تحول كبير بملف اللجوء في مصر.. ماذا يعني النظام الجديد للسودانيين؟

متابعات تاق برس – دخلت اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الجديد في مصر حيز التنفيذ اعتباراً من الجمعة 21 أغسطس 2026، لتدشن مرحلة جديدة في إدارة ملف اللجوء، مع انتقال مسؤولية تسجيل طالبي اللجوء وفحص طلباتهم ومنح صفة اللاجئ إلى السلطات المصرية.

ويأتي بدء تطبيق اللائحة بعد صدور قانون تنظيم لجوء الأجانب في ديسمبر 2024 ودخوله حيز النفاذ عقب نشره، بينما تمثل اللائحة التنفيذية الإطار الإجرائي لتطبيق أحكام القانون وتنظيم التعامل مع طلبات اللجوء داخل البلاد.

وبموجب النظام الجديد، تنتقل المهام الأساسية المتعلقة بتسجيل طالبي اللجوء ودراسة طلباتهم والبت في منح صفة اللاجئ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الجهات المصرية المختصة، بعد عقود تولت خلالها المفوضية هذه المهام.

وتحظى الخطوة باهتمام واسع من طالبي اللجوء والمجتمعات اللاجئة في مصر، ولا سيما السودانيين الذين تزايدت أعدادهم في البلاد منذ اندلاع الحرب في السودان، وما رافقها من موجات نزوح ولجوء واسعة.

ويترقب السودانيون المقيمون في مصر انعكاسات تطبيق اللائحة على أوضاعهم القانونية والإجرائية، خصوصاً ما يتعلق بإجراءات التسجيل وفحص طلبات اللجوء والحصول على صفة اللاجئ والحقوق المترتبة عليها.

وتأتي هذه التطورات في إطار توجه مصر إلى وضع إطار وطني لإدارة ملف اللجوء وتنظيم أوضاع طالبي اللجوء واللاجئين داخل البلاد.