مجلس الوزراء السوداني يتحرك لتحديث الشراء الحكومي استعداداً لمرحلة الإعمار

متابعات تاق برس – نظّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، برعاية رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، حلقة نقاش حول منظومة الشراء والتعاقد الحكومي ومشروعات الإعمار والتعافي بعد الحرب، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين.

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء المكلف بمهام وزير شؤون مجلس الوزراء، علي محمد علي، أهمية كفاءة وشفافية وحوكمة الموارد خلال مرحلة التعافي الوطني وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن منظومة الشراء والتعاقد الحكومي تمثل ركيزة أساسية لضمان الانضباط والنزاهة والشفافية في إنفاق المال العام.

وشدد على ضرورة تطوير التشريعات والإجراءات المنظمة للشراء الحكومي، والاستفادة من التحول الرقمي لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار وتأهيل المرافق الخدمية، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة المالية، محمد علي جمعة، أن منظومة الشراء والتعاقد من أهم المنظومات الإدارية والمالية، داعياً إلى تحديث القوانين واللوائح بما يحقق المرونة المطلوبة مع الحفاظ على ضوابط حماية المال العام، وتعزيز الشفافية والحوكمة والنزاهة والاستفادة من التطور التقني.

وأشار مدير عام الإدارة العامة لدعم القرار بمجلس الوزراء، سامي مصطفى، إلى أن الحلقة تهدف إلى رفع كفاءة تطبيق قوانين الشراء والتعاقد، وتحسين الإجراءات وتعزيز الشفافية والنزاهة والرقابة والمتابعة، مؤكداً أن الإعمار يمثل عملية شاملة لإعادة بناء الاقتصاد وتأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات.

وتضمنت الحلقة تقديم أوراق علمية متخصصة حول ضوابط ومعايير المشتريات الحكومية، وملاحظات بشأن قانون الشراء والتعاقد وتنفيذ العقود الحكومية.

وأوصت الحلقة بتحديث وتعديل قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010، والالتزام بالمواصفات المعتمدة في عمليات الشراء الحكومي، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات المرتبطة بالمستندات والعطاءات، والاستفادة من التحول الرقمي في جميع مراحل منظومة الشراء والتعاقد الحكومية.