توصيات لتعافي القطاع الخاص في السودان.. تمويل واستثمارات وبنية تحتية وشراكات حكومية
متابعات تاق برس – أوصى حوار تعافي القطاع الخاص في السودان بإنشاء آليات مشتركة وفعّالة بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، لضمان استمرارية الحوار ومناقشة التحديات وتحديد الأولويات ووضع خطط عاجلة وقصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وتلا وكيل وزارة المالية المكلف، محمد علي جمعة، اليوم، التوصيات الختامية للحوار الذي انعقد بالخرطوم خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، بمشاركة الحكومة وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص.
ودعت التوصيات إلى مساعدة القطاع الخاص في الحصول على التمويل من المؤسسات الدولية والإقليمية، وتشجيع الشراكات المحلية والدولية مع المؤسسات المالية وشركات التأمين والجهات ذات الصلة، إلى جانب توجيه مؤسسات التمويل الوطنية لتوسيع التمويل الموجه للقطاعات الإنتاجية.
كما أوصى الحوار بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث القوانين والتشريعات وتفعيل نظام النافذة الواحدة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي، فضلاً عن تقديم الحوافز اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات مع الحكومة في القطاعات الحيوية.
وشددت التوصيات على توفير البنية التحتية الأساسية، خاصة الطرق والطاقة والمياه والاتصالات، لخفض تكلفة الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ودعت إلى تطوير القدرات المؤسسية والمالية والفنية للقطاع الخاص، بما يعزز قدرته على تكوين كيانات أكثر كفاءة وتنافسية، والوصول إلى التمويل والأسواق، والمشاركة بفاعلية في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
كما أولى الحوار اهتماماً بصغار المستثمرين، لا سيما الشباب والنساء، من خلال تعزيز قدراتهم وتوفير فرص الوصول إلى التمويل والأسواق والخدمات الداعمة، بما يسهم في توسيع أنشطتهم الإنتاجية وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
وأكدت التوصيات أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاستفادة من الميز النسبية للسودان، مع التركيز على إنتاج وتصنيع الغذاء للأسواق المحلية والعالمية، بهدف زيادة الإنتاج والصادرات وتحقيق الأمن الغذائي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السودانية، خاصة في ظل التطورات المرتبطة بأحداث مضيق هرمز.
ودعت كذلك إلى تعزيز التنسيق بين الشركاء لتسويق وإبراز الميز النسبية للمنتجات السودانية في الأسواق العالمية.
