شكوى لوزير العدل تتهم مكتب رئيس الوزراء بملاحقة صحفيين عبر نيابة المعلوماتية
متابعات تاق برس – تقدم رئيس تحرير صحيفة «مصادر» عبد الماجد عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، بشكوى إلى وزير العدل د. محمد عبدالله درف، بشأن ما وصفه بتعرض صحفيين لملاحقات قانونية من مكتب رئيس الوزراء، مطالباً بتوفير الحماية القانونية للصحفيين ومراجعة استخدام قانون جرائم المعلوماتية في القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي.
وقال عبد الماجد، عقب لقائه وزير العدل بمقر الوزارة في برج المعادن بالخرطوم، إنه عرض على الوزير تفاصيل شكواه المتعلقة بعدد من الإجراءات والشكاوى المقدمة ضد صحفيين وإعلاميين أمام نيابة جرائم المعلوماتية.
وأوضح أن بعض الشكاوى تتعلق باتهامات بإشانة السمعة ونشر معلومات قال إنها تضر بأجهزة الدولة العليا، معتبراً أن التعامل مع مثل هذه القضايا يجب أن يراعي طبيعة العمل الصحفي ودوره الرقابي في متابعة أداء المسؤولين ومساءلتهم.
ودعا رئيس تحرير «مصادر» إلى اعتماد قانون الصحافة كإطار قانوني للتعامل مع القضايا المتعلقة بالنشر الصحفي، بدلاً من قانون جرائم المعلوماتية، مشيراً إلى أن وزير العدل أبلغه بأن الوزارة لا تزال في انتظار مسودة قانون الصحافة من وزارة الإعلام.
وانتقد عبد الماجد، في حديثه عن مكتب رئيس الوزراء، ما وصفه باستمرار بعض الإجراءات القانونية ضد صحفيين، داعياً إدارة المكتب الجديدة إلى تبني نهج مختلف في علاقتها مع وسائل الإعلام.
كما أثار رئيس تحرير «مصادر» قضية المستشار القانوني بمجلس الوزراء مبارك عجب، متهماً إياه بتقديم شكاوى ضد عدد من الصحفيين والإعلاميين، وربط ذلك بخلافات سابقة على خلفية تناولهم أداء رئيس الوزراء د. كامل إدريس.
وأشار إلى أنه لم يتمكن من تقديم شكوى مكتوبة إلى مكتب رئيس الوزراء، لكنه طالب بإعادة تنظيم العلاقة بين المكتب والصحافة بما يضمن ممارسة العمل الإعلامي والرقابي في إطار القانون.
وفي ختام حديثه، جدد عبد الماجد موقفه الداعي إلى إعفاء رئيس الوزراء كامل إدريس من منصبه، معتبراً أن الصفات الشخصية الإيجابية لا تكفي، في رأيه، لاستمرار المسؤول في موقعه.
