السودان يعلن عن ضوابط جديدة لاستيراد السيارات

متابعات تاق برس – أعلن جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ضوابط جديدة لاستيراد السيارات إلى السودان، تضمنت استمرار حظر استيراد السيارات المستعملة، وتحديد أعمار المركبات المسموح بدخولها، إلى جانب اشتراطات خاصة باستفادة المغتربين من استثناءات قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (285)، وفقا لموقع المشهد السوداني.

وأوضح الجهاز، عبر الإدارة العامة للتسهيلات والمعاملات الحكومية والعلاقات العامة، أن الضوابط تعتمد موديل السيارة بدلاً من سنة الصنع عند تحديد عمر المركبة، مع السماح باستيراد سيارة واحدة فقط للشخص طوال حياته، وحظر بيع السيارة أو رهنها أو مبادلتها أو هبتها لمدة عامين من تاريخ دخولها السودان.

وبحسب الضوابط، يُسمح باستيراد سيارات نقل الركاب التي تتسع لعشرة ركاب فأكثر، بشرط ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات، فيما حُدد العمر المسموح به لسيارات «البيك أب» بسبع سنوات، وسيارات نقل البضائع بمختلف حمولاتها بعشر سنوات، باستثناء البكاسي بنوعيها «سنقل كاب» و«دبل كاب». كما سُمح باستيراد السيارات المتخصصة المصنفة تحت البند الجمركي (8705)، على ألا يتجاوز عمرها عشر سنوات.

واستثنت الضوابط الرافعات الشوكية واللودرات وآليات تمهيد التربة والمحركات الزراعية من الاستثناءات المقررة للسيارات، لعدم تصنيفها ضمن فئة المركبات المشمولة بالقرار.

وشملت استثناءات استيراد السيارات الصغيرة المستعملة للاستخدام الشخصي الدبلوماسيين والمبعوثين والمعارين والمغتربين، وفق شروط محددة، أبرزها اشتراط العودة النهائية للمغترب إلى السودان، وألا تقل فترة عمله خارج البلاد عن خمس سنوات متواصلة. كما حدد الجهاز شروطاً للاستفادة لمن تجاوزت فترة اغترابهم 15 عاماً متواصلة، وفق المستندات الرسمية المعتمدة، على أن تتم الاستفادة خلال عام واحد من تاريخ العودة النهائية.

وحددت الضوابط غرامات مرتبطة بعمر موديل المركبة، تبدأ من 10% للسيارات الصغيرة في السنة الرابعة، وترتفع تدريجياً إلى 25% في السنة السابعة. وتُفرض غرامات على سيارات نقل الركاب تبدأ من 5% للسنة الرابعة وتصل إلى 10% للسنة الخامسة، فيما تبدأ غرامات سيارات نقل البضائع من 5% للسنة السابعة، وتصل إلى 15% للسنة العاشرة.

كما تشمل الغرامات السيارات المتخصصة المصنفة تحت البند (8705)، بدءاً من السنة التاسعة، بنسب تتدرج من 5% إلى 15% بحلول السنة الحادية عشرة.

وفي ما يتعلق بالمركبات الموجودة داخل الموانئ البحرية والتي تتجاوز أعمار موديلاتها الحدود المحددة، أتاحت الضوابط تخليصها مقابل غرامة تبلغ 50% من القيمة، شريطة إكمال إجراءات التخليص خلال 60 يوماً من تاريخ صدور القرار، وإلا خضعت المركبات لأحكام قانون الجمارك.

وأكدت الضوابط أن السيارات المستوردة بموجب قانون تشجيع الاستثمار يجب أن تكون جديدة ومن موديل السنة، بما يضمن الالتزام بالشروط المحددة لكل فئة من المركبات المستفيدة من الاستثناءات.