تعيين موسى محمد أحمد مستشاراً لرئيس مجلس السيادة بدرجة وزير اتحادي ومسؤولاً عن صندوق إعمار الشرق

متابعات تاق برس – عيّن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، موسى محمد أحمد مستشاراً له بدرجة وزير اتحادي، وكلفه بتولي مسؤولية صندوق إعمار وتنمية شرق السودان.

ويأتي التعيين في وقت يواجه فيه صندوق إعمار الشرق انتقادات متواصلة بسبب تعثر عدد من مشروعاته التنموية، وعدم اكتمال الالتزامات التمويلية المخصصة لتنمية ولايات الشرق.

ويعود إنشاء الصندوق إلى اتفاقية سلام شرق السودان الموقعة في أسمرا في 14 أكتوبر 2006، باعتباره إحدى الآليات الرئيسية لتنفيذ الاتفاقية وتحقيق التنمية في الإقليم، عبر تمويل مشروعات في قطاعات مياه الشرب والطرق والكهرباء والتعليم والصحة، إلى جانب المشروعات الاقتصادية.

ورغم التعهدات التمويلية التي أُعلنت خلال مؤتمر المانحين بالكويت عام 2010، واجهت مشروعات الصندوق تعثراً، وسط اتهامات للحكومة السابقة بعدم الإيفاء بالتزاماتها بشأن المكون المحلي، البالغ 600 مليون دولار، فضلاً عن اتهامات بتبديد المال العام والفساد. وتشير بيانات سابقة إلى أن ما أوفت به الحكومة خلال 14 عاماً بلغ نحو 252 مليون دولار، فيما ظلت مشروعات عديدة دون اكتمال.

ويُعد موسى محمد أحمد من أبرز الشخصيات السياسية المرتبطة بملف شرق السودان، إذ كان أحد الموقعين على اتفاقية سلام الشرق، وشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، كما ترأس اللجنة العليا لمؤتمر المانحين والمستثمرين لشرق السودان الذي استضافته الكويت عام 2010، وتولى متابعة جهود حشد التمويل للمشروعات التنموية بالإقليم.

وتعيد المسؤولية الجديدة موسى محمد أحمد إلى واجهة ملف إعمار الشرق، في ظل تحديات تتعلق باستكمال المشروعات المتعثرة وتحقيق الأهداف التنموية التي أُنشئ الصندوق من أجلها.