روسيا تبلغ مجلس الأمن موقفها من الإحتجاجات بالسودان

الخرطوم “تاق برس” – وكالات – قالت روسيا إن الاحتجاجات المستمرة في السودان شأن داخلي للبلاد، ولا يوجد لمجلس الأمن الدولي تفويض لمناقشة هذا الموضوع في سياق بحث نظام العقوبات ضد الخرطوم.

بينما أعلنت روسيا أن الأوضاع في السودان تحسنت منذ السنوات الـ 14 الأخيرة، ما يتيح رفع العقوبات الدولية عن البلاد.

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول عمل لجنة مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات على السودان، الخميس، إن “بعض الزملاء تطرقوا إلى موضوع الاحتجاجات في السودان. ونود التأكيد على أن هذا الأمر لا علاقة له بموضوع جلستنا”.

وتابع أن “الهدف من وراء هذا التكتيك واضح، ويتمثل في تكوين الانطباع بأن مجلس الأمن يمتلك تفويضا لمناقشة هذا الشأن الداخلي السوداني في سياق بحث نظام العقوبات على السودان. وأود التأكيد أن هذا لا يتطابق والواقع، ولا يجوز تضليل أحد بهذا الصدد”.

وأضاف أن تأجيج مسألة الاحتجاجات المناوئة للحكومة في السودان يعتبر بحد ذاته “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة”.

مشيرا إلى أنه “يأتي في سياق الهندسة الجيوسياسية والنهج الغربي المعروف لتغيير الأنظمة غير المرغوب فيها”.

ولفت إلى أنه “من المعروف ما أسفر عنه ذلك في ليبيا وجنوب السودان وبعض الدول الأخرى، ونحن لا نريد جعل مجلس الأمن الدولي واللجنة رقم 1591 رهينة لجدول الأعمال السياسي لزملائنا الغربيين”.

يذكر أن الاحتجاجات في السودان على زيادة الأسعار وسوء الأوضاع الاقتصادية مستمرة منذ الشهر الماضي.

وقد أسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين عن مقتل 24 شخصا بحسب احصائيات حكومية رسمية بينما تتحدث تقارير منظمات دولية عن مقتل اكثر من 40 شخصاً منذ اندلاع الاحداث في 19 من ديسمبر الماضي.

من ناحية اخرى، قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي، “نأمل بأن يتم قريبا وضع معايير محددة لرفع العقوبات، ومن الواضح أن الوقت قد حان لذلك”.

وأعاد الدبلوماسي الروسي إلى الأذهان أن “العقوبات ليست هدفا بحد ذاتها، وإنما أداة لتفعيل عملية السلام والحوار السياسي”.

وأشار إلى أن “التغيرات الإيجابية التي نراها في دارفور تدل على أن العقوبات التي تم فرضها قبل 14 عاما قد حققت أهدافها، ومن الواضح أنه يجب وضع خارطة طريق واضحة لرفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن السودان”.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على السودان على خلفية النزاع في دارفور في عام 2004.

وتضم العقوبات حظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد أصول عدد من المسؤولين السودانيين.