كشف تفاصيل “عطاء” الشركة الفلبينية المُشغلة لميناء الحاويات ببورتسودان

الخرطوم “تاق برس ” – كشفت وزارة المالية في السودان، تفاصيل اتفاق عطاء الشركة الفلبينية المشغلة لمحطة الحاويات الجافة بميناء بورتسودان المخصص لنقل الحاويات والبضائع الجافة  والعربات الصغيرة.

وقال وكيل وزاة المالية السودانية، عمر فرج الله، ان الشركة الفلبينية التى رسى عليها عطاء ميناء الحاويات الجنوبي، نافست ضمن ثلاثة عشر شركة،بقرار من وزارة النقل فى بداية العام 2018، من بين 4 شركات “إماراتية سعودية، فرنسية، فلبينية”، وقضى الاتفاق بدفع الشركة مبلغ 530 مليون يورو  قيمة العطاء، وتشغيل الميناء لمدة 20 عاماً.

وسرت معلومات الاسابيع الماضية عن بيع الحكومة السودانية الميناء الجنوبي الجاف لشركة فلبينية، ما دفع  عمال الشحن والتفريغ  في الميناء للدخول في اضراب عن العمل خلال الاسابيع الماضية احتجاجاً على تسلُم الشركة الفلبينية مهام إدارة أجزاء من الميناء، واتهام الحكومة بتشريد العاملين.

واشار مسؤول المالية، الى انه تكونت لجنة بذلك لتشغيل محطة الحاويات والمناولة وفرز العطاءات وتم اختيار شركة لعمل الضوابط، تعمل استشارى مع اللجنة لفرز العطاءات ووصلت المنافسة بين اربع شركات بعد ان استجابت عشر شركات. 

ونبه طبقاً لوكالة السودان الرسمية للأنباءـ الى ان التعاقد مع الشركة الفلبينية جرى نهاية العام 2018، بعد دفع مبلغ (410 مليون يورو) من جملة (530 مليون يورو) على ان يسدد متبقي قيمة العطاء خلال اربع سنوات.

وكشف عن قيمة الاستثمارات فى صيانة الاليات واصحاح التنمية تقدر بنحو (400 مليون يورو) وفق جدول معين.

وقال ان الاتفاقية الموقعة مع الشركة مدتها عشرون عاما تلتزم الشركة بكافة البنود الموقعة من تشغيل عمل الحاويات والصيانة وتطوير الميناء .

واضاف ان الاتفاقية تؤكد زيادة القسط الثابت للحكومة بعد العام السابع الى (مليون وخمسمائة الف يورو) شهريا اضافة الى (16 %)من دخل المحطة  وان (40 % ) من عوائد الرصيف تتحصل بواسطة هيئة  الموانئ، وزاد “الشركة مسؤولة عن تطوير الكهرباء لاربع محطات وتشغيل كل العمالة.

ونبه الى ان الميناء شهد تدهور ملحوظ بسبب للحصار المفروض على البلاد طيلة الاعوام الماضية، ولم يشهد تطور للمواكبة عالميا لعدم توفر “الاسبيرات” والاليات.

واشار الى ان الحاويات الواردة خلال العام تقدر بـ 480 الف حاوية مخطط ان ترتفع الى مليون ومائتى وخمسون الف حاوية .

وقال  المسؤول السوداني ان الموانى البحرية رغم الاتفاقية تتحصل على رسوم اى باخرة تحمل خمسون حاوية اواقل وتلزم الشركة بدفع مليون يورو شهريا رسوم ثابتة كما تتحصل هئية المواني 14% من جملة الناتج .

وأوضح ان الخطة تعمل على زيادة الطن المنقول بما يؤدى لزيادة دخل الميناء والنقد الاجنبى للبلاد وزيادة العمالة بالميناء.

واكد  وكيل وزارة المالية، ان الشركة الفلبينية التى وقع عليها العطاء  بعقد تشغيل محطة حاويات ميناء بورتسودان، تشرف عليها هيئة الموانى البحرية وتعمل على تشغيل اكثر من الف عامل بمختلف المهن بالمحطة.

ونبه الى ان موانى البحر الاحمر الاخرى قادرة على استيعاب اكبر عدد من عمال المناولة والنقل وخلافه وان مايثار حول تشريد العمال ليس له اساس من الصحة ، مؤكدا ان ليس هنالك خصخصة للموانى ولا تشريد ولا بيع للهيئة.

واكد سعي الدولة للاستفادة من الاسثمار وتاهيل الموانى وتمكين السفن الكبيرة من الوصول الى الميناء الامر الذى يعمل على زيادة تدفق الايرادات من العملات الصعبة وتنمية الاقتصاد .

وكان رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان محمد أحمد الشايب  قال إن الاتفاقية التي وقعت مع الشركة الفلبينية (ICTSI) لإدارة الميناء الجنوبي للحاويات ببورتسودان عقد إيجاري فقط وأن الحكومة شريك في إدارة تشغيل موانئ الحاويات بالاتفاقية.

ونفى ما تم تداوله حول بيع الميناء الجنوبي، ولفت الى أن الحكومة لا تملك حق التصرف بالبيع في الممتلكات العامة وأن التفاوض لا زال مستمرا مع الشركة لاستيعاب أكبر عدد من العاملين بالميناء .