إعتبرها “علاج بالكي”..وزير العدل السوداني يكشف دوافع البشير لفرض الطوارئ
الخرطوم “تاق برس” -اعترف وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، بوجود سلبيات داخلية وخارجية لقرارات الرئيس السوداني عمر البشير، بإعلان حالة الطوارئ العامة في البلاد لمدة عام.
وقال سالم أمام البرلمان اليوم الاربعاء، إن فرض حالة الطوارئ إجراء وقائي لضمان استقرار البلاد وحماية البنية الاقتصادية من الانهيار، وقال إنه علاج أخير للأزمة التي ضربت البلاد، ووصفه بأنه بمثابة (العلاج بالكي).
وأضاف “الدولة اضطرت للجوء لفرض الطوارئ لمواجهة المخاطر التي تحيط بالبلاد وتداعياتها الخطيرة التي تهدد الدولة في أمنها واقتصادها ومعاش مواطنيها وسلامة نظمها وهيبة قوانينها”. واضاف ” أن الدولة تتمنى أن يكون أمد الطوارئ قصيراً”.
وينص الدستور السوداني، على ضرورة عرض اعلان حالة الطوارئ على البرلمان في مدة أقصاها 15 يوما من إعلان الرئيس لها، على أن يقرها البرلمان أو يرفضها.
ونفى وزير العدل أن يكون قرار الطوارئ جاء لاستهداف الشارع السوداني، وأكد أن قانون الطوارئ إجراء وطني وقائي وليس الغاية منه أن يكون سيفاً مسلطاً لقهر الشعب وإذلال المواطنين ولا لمصادرة الحريات الأساسية”.
من جانبه قال رئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر خلال الجلسة الطارئة اليوم عقب ايداع المرسوم الجمهوري باعلان حالة الطوارئ، إن اللجنة تتألف من ابراهيم يوسف هباني نائب رئيس مجلس الولايات رئيساً مناوبا ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلسين ونوابهم ورؤساء الكتل البرلمانية الست ونواب آخرين.
ويشهد السودان منذ ما يزيد عن شهرين، موجة تظاهرات منددة بالأوضاع الاقتصادية، تطورت للمطالبة بتنحي البشير عن السلطة.
