عاجل: اتفاق الحرية والتغيير والجبهة الثورية على هيكل السلطة المدنية (تاق برس) ينشر التفاصيل

الخرطوم “تاق برس” – اعلنت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، في الساعات الاولى من اليوم الخميس التوصل الى اتفاق بالاسراع بتشكيل السلطة الانتقالية المدنية في السودان.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا تلا القيادي بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح بيان اتفاق الثورية وقوى التغيير، وقال ان مهام السلطة الانتقالية الاولى ستكون تحقيق اتفاق سلام شامل يبدا باجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها تعمل على خلق المناخ المؤاتي للسلام.

واضاف ” تم الاتفاق على هيكل يقود قوى الحرية والتغيير طوال المرحلة الانتقالية لانجاز مهام الثورة، ستتم اجازته باجراءات محددة اشار الى انه تم الاتفاق عليها دون ان يوضح في البيان مزيداً من التفاصيل حولها.

وكشف صالح بحسب البيان عن ان الجبهة الثورية بموجب الاتفاق تكون قد توافقت مع قوى الحرية والتغيير حول الانتقال الى السلطة المدنية والربط العضوي بينها وبين قضايا السلام.

وكشف عن ان قوى الحرية والتغيير صاغت رؤيتها الموحدة حول الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري التي تستجيب لمطالب الشعب في تحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي.

واشار الى ان الاتفاق ناقش جذور الحرب والسلام الجوهرية والمشكلة السودانية وتهدف عبره قوى الحرية عبره الى فتح الطريق واسعاً من اجل الوصول الى اتفاق سلام شامل مع كافة حركات الكفاح المسلح.

ولفت صالح طبقاً للبيان الى ان الاتفاق يمهد للسلام الشامل بصورة عاجلة فور البدء في الانتقال الى الحكم المدني

واوضح ان استحقاقات السلام واقامة النظام المدني الديمقراطي لا صلة بها بالمحاصصات بل هي قضايا وجبة الحسم لاعادة هيكلة الدولة السودانية واستيعاب مجموعات الشعب السوداني في العملية السياسية.

ودعا الجوار الاقليمي لدعم طموحات الشعب السوداني، ولفت الى ان الاتفاق يخلق ارضية صلبة لتصعيد نضال الشعب وعمله الجماهيري من اجل السلام وتحقيق السلطة المدنية

واكد ان قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية خرجت من المباحثات اكثر وحدة وتمسكاً بقضايا الشعب والتزاماً باعلان الحرية والتغيير بكافة بنوده.

وجرت منذ 12 يوليو حتى 25 منه مفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للتوصل إلى صيغة توافقية، خاصة وأن الأخيرة ربطت موافقتها على الاتفاق بجملة من المطالب بينها إشراكها في إدارة المرحلة الانتقالية.

وكانت الجبهة الثورية قد طالبت في مباحثات أديس أبابا بثلاثة مقاعد في المجلس السيادي من جملة المقاعد المخصصة للمدنيين، الأمر الذي قوبل بالرفض من قوى الحرية والتغيير، ليتم في النهاية التوصل إلى توافق بشأن منحها مقعدين، على أن يكون نصيب قوى الحرية والتغيير من الشخصيات التي تمثل الأقاليم السودانية، دون اعتبار لأي انتماءات سياسية.

ووفق التسريبات فقد اتفق الطرفان أيضا على تسمية رئيس وزراء واحد لإدارة الفترة الانتقالية، على أن يبدأ مهامه خلال شهر.

وعلى ضوء الاختراق الذي جرى من المتوقع أن يتم التوقيع على الإعلان الدستوري في السودان في الأيام القليلة المقبلة، وسط بعض الترجيحات التي تفيد بأن التوقيع سيجري الأحد المقبل ما لم يحدث طارئ.

ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير الأسبوع الماضي بالأحرف الأولى اتفاق “الإعلان السياسي”.

ونص الاتفاق، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

وأعلنت “الجبهة الثورية”، في وقت سابق رفضها للاتفاق، باعتباره “لم يعالج قضايا الثورة”، و”تجاهل أطرافا وموضوعات مهمة”.

وتضم الجبهة ثلاث حركات مسلحة، هي “تحرير السودان” برئاسة أركو مناوي ، والحركة الشعبية- قطاع الشمال، بقيادة مالك عقار، والعدل والمساواة، التي يتزعمها جبريل إبراهيم.