كشف التفاصيل الكاملة لاحكام الاعدام على عقار وعرمان وقائمة المتهمين بالحركة الشعبية

107

تفاصيل الاحكام السياسية بالاعدام لقادة حركتنا عقار وعرمان وبقية القائمة …

اصدر بالامس رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان قرارا بالغاء احكام الاعدام لقيادات الحركة الشعبية وعلى راسهم الرئيس مالك عقار اير ونائبه ياسر عرمان، هذه الاحكام الجائرة وصفتها قيادة الحركة الشعبية بانها احكام سياسية بامتياز اصدرت في عهد النظام المخلوع لمطاردة وتصفية معارضيه.

وقد اصدر مدعي عام النظام المخلوع المدعو عمر احمد محمد حكما في محكامهم الإيجازية (في العام 2013م تقريبا) في حق قياداتنا تحت ثلاثة تهم وهي التمرد علي السلطة العامة بارتكابهم جرائم تتعلق بتقويض النظام الدستوري، واثارة الحرب ضد الدولة، والاخلال بالسلام العام، وهذه تهم سياسية لا تستدعي عناء التفكير لمعرفتها.

هذه الاحكام متعلقة باحداث النيل الازرق واشعال الحرب فيها والتي قاد وعمل النظام بكل آلياته وجهوده لاشعالها، وقد شمل القرار ايضا (حسب ما توفرت لي القائمة) الرفاق الاتي اسماؤهم، رئيس هيئة الاركان الفريق احمد العمدة بادي، العميد مأمون حمّاد، والعميد حمد يوسف ابوقاية والرفاق السماني عقار اير وزائد عيسى زائد والتوم الشيخ(لا ادري اهو التوم هجو؟)، والجندي سليمان، ومحمد يونس بابكر، وجوويف تكا، وعبد الله ابراهيم عباس، والطيب بكوري، وجيمس نوت، وعبيد ابو شوتال، وفرج الله حامد جادول، وصمويل اجوك واخرون. من هذه القائمة قيادات تتبع لحركة الحلو واخرون اصبحوا مواطنين غير سودانيين، واخرون اصبحوا جزء من النظام البائد مثل محمد يونس وعبيد ابوشوتال.

وحتى تعلم ان الاحكام غرضها سياسي ومطاردة للخصوم، ان الذين انضموا وانحازوا للنظام قبل سقوطه لم يسألهم النظام او حتى يلغي قرارته هذه في وجههم، تركهم يهيمون احرارا طالما اصبحوا جزءا منه رغم وجود هذه القرارات، ولكنه ظل سيفا مرفوعا في وجه قيادتنا الغريب حتى كان قبل وقت قريب مبررا استخدمه المجلس العسكري عندما قام بنفينا في مايو المنصرم. الاحكام السياسية ان دلت فانها تبين كيف كانت السلطة القضائية مستغلة من قبل اجهزة النظام الاخرى الامنية والسياسية والتنفيذية كاداة للاستبداد والكبت والقهر.

ويجدر بنا تحرير هذا القطاع القضائي والقانوني في عهد الثورة ويكون مستقلا لا يمتد اليه ايادي التخريب والتسيس. ومهم ايضا مراجعة كل الاحكام التي صدرت ضد سياسيين في عهد النظام السابق لانها ليست سوى احكام سياسية. الغاء الاحكام ضد قياداتنا بقدرما راى البعض انه حق وازالة لتلفيق وتهم باطلة فقد كانت خطوة لابد منه لبناء الثقة مع شركائنا في المجلس العسكري والتقدم في مسيرة عملية السلام وهذا القرار واحدة من ضمن قرارات وخطوات اخرى تتبع لتهيئة المناخ وتحقيق اهداف ثورتنا الظافرة في الحرية والسلام والعدالة. اخيرا هنالك ايضا بلاغات كيدية على سبيل المثال فتحتها اجهزة امن النظام لقيادات اخرون مثل الرفيق ضحية سرير توتو إبان معركته لكشف فساد جهاز المغتربين، كانت تستخدمها السلطة المخلوعة لحماية نفسها وبالمقابل للتضييق على حركتنا وتقليل فاعلية عضويتها وقياداتها.

مبارك اردول

أخبار ذات صلة المزيد من الكاتب