الحزب الشيوعي يكشف عن موقف جديد من المشاركة في الحكومة الانتقالية

الخرطوم “تاق برس”- تراجع الحزب الشيوعي، عن قراره السابق بعدم المشاركة في حكومة المرحلة الانتقالية، بإعلانه، الأربعاء، المشاركة في جميع هياكل الحكم المحلي بالولايات.
وأكد سكرتير الحزب الشيوعي، رئيس اللجنة المركزية بالحزب، محمد مختار الخطيب، مشاركة الحزب في جميع هياكل الحكم المحلي بالولايات وتمسك بعدم المشاركة في “المجلس السيادي، مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي”.
وقال الخطيب في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الأربعاء: “سنشارك في الحكم المحلي في كل المستويات لأنها مرتبطة بحياة الناس بصورة مباشرة”.
وأضاف أن قوى الثورة المضادة وقوى الهبوط الناعم تسعى لفرض هيمنة العسكريين على السلطة المدنية عبر الوثيقة الدستورية بهدف قطع الطريق أمام استكمال مهام الثورة السودانية والإبقاء على جوهر النظام السابق.
وأعلن سكرتير الشيوعي، عزم حزبه على تقديم طعن دستوري ضد تعديل الوثيقة الدستورية القاضي بمنح مجلس السيادة حق تعيين رئيس القضاء والنائب العام بعد التوقيع عليها بالأحرف الأولى، واعتبر التعديل باطلاً.
وقال الخطيب: “رغم بطلان التعديل بعد التوقيع لكن غياب المحكمة الدستورية بعد حلها وتأخر المجلس التشريعي يجعل الطعن فيها أمراً عسيراً”.
وبرر رفض الشيوعي المشاركة في جميع مستويات الفترة الانتقالية (السيادة، الوزراء، التشريعي”، لأن الوثيقة الدستورية تحكم الفترة الانتقالية، واعتبر العمل بموجب الوثيقة تناقضاً يحول بين الحزب وعمله مع الجماهير على حماية ثورة ديسمبر الماضي.
وحصر الشيوعي بسحب رئيس لجنته المركزية، دوره في “الانتقالية” بالعمل على فتح الطريق لاستكمال مهام مسار الانتفاضة وإنفاذ إعلان الحرية والتغيير، وأكد أنه سيدافع عن كل المواثيق الموقعة مع الحرية والتغيير ونداء السودان وقوى الإجماع الوطني.
وحدد الخطيب مسار الشيوعي في المرحلة المقبلة، وقال إنها ستكون بالنضال مع الجماهير لاستكمال مهام الانتفاضة، وانه سيكون سنداً للعمل الإيجابي لإنقاذ سياسات وأهداف الثورة ومعارضة أي انحراف عن مسار الثورة.
وكشف الشيوعي عن استقطاب دول عربية لقيادات بالحرية والتغيير للتعاون مع المجلس العسكري لتنفيذ غرض الهبوط الناعم.
وأوضح سكرتير الشيوعي، أن التعديلات التي أدخلت على الوثيقة الدستورية بعد التوقيع بالأحرف الأولى لم يتم التوافق عليها داخل مكونات قوى الحرية والتغيير.