وزير المالية يعلن موعد رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وزيادة الأجور
الخرطوم “تاق برس” – قال وزير المالية والاقتصاد السوداني إبراهيم البدوي اليوم الإثنين انه لا يمكن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان قبل عام.
واضاف بحسب الإدارة الأمريكية لا يمكن أن يتم ذلك بسهولة.
واشار الى ان الإدارة الأمريكية أكدت ان الملف داخل الكونغرس وهذا الأمر له مطلوبات مهمة.
وكشف وزير المالية في لقاء صحفي بالخرطوم عن تلقي السودان وعود من الأمم المتحدة وبعض المنظمات بالمساعدة في هذا في إعادة أموال السودان المنهوبة من الخارج.
وكشف عن اتجاه لتشكيل لجنة لإعادة المال المنهوب بالخارج.
وأعلن عن تشكيل فريق عمل مختص بهذا الأمر.
وحدد الاسبوع المقبل موعدا لتخصيص حساب لوديعة سودانيي المهجر.
وكشف ان التحدي الكبير يكمن في إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
واضاف إزالة السودان من قائمة الارهاب من شأنه أن يسهم بصورة فاعلة في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.
وكشف وزير المالية عن متاخرات السودان على المؤسسات الدولية تبلغ 2.6 مليار دولار.
وأضاف لا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة لمعالجة هذه المتاخرات حال رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.
واعلن البدوي عن ابتدار الإصلاح المؤسسي وزيادة الأجور واضاف هذا سيتم في النصف الثاني من العام المقبل.
واشار لتكوين الهوية الإلكترونية وذلك بالاستفادة من السجل المدني في وزارة الداخلية.
وأوضح انها تمكن من استهداف المواطن بصورة مباشرة.
وكشف البدوي ان المرحلة الثانية من البرنامج الاسعافي ستبدأ في يوليو المقبل وحتى نهاية العام المقبل.
وأوضح أن ذلك مرتبط بمعادلة تفاضلية عشوائية تعتمد على الفاعلين في السوق وتوقعاتهم.
واوضح ان اي مواطن سيتلقي دعم نقدي مباشر عبر بطاقة الهوية الإلكترونية.
وأضاف هذا سيتم العام المقبل وتعهد بالمحافظة علي الدعم لكن ليس بصورة مستمرة.
وأوضح أن الدعم يساوي 8%من الدخل القومي بينما ميزانية الصحة تقل عن 5% .
وكشف البدوي عن ضرائب تصاعدية للفئات المقتدرة وأشار للسعي لمصاعفة ميزانيات الصحة والتعليم والمياه.
وأعلن العمل علي تطوير صناعة اللحوم في مناطق الإنتاج.
وكشف البدوي عن حاجة مشروع الجزيرة لاستثمار ضخم حتي يعود إلي ماكان عليه في السابق وأشار للدمار الذي لحق ببنياته التحتية من مصانع ومحالج وسكك حديد.
واشار الى دراسة التجربة الاسترالية للخبز الهجين الذي يتكون من الذرة المختلطة وكيفية إمكانية تنفيذها في السودان.
