إخيراً .. إعتماد الوثيقة الدستورية النهائية لحسم تعيين رئيس القضاء والنائب العام

الخرطوم “تاق برس” – اعتمدت الحكومة الانتقالية في السودان، اليوم الأربعاء، الوثيقة الدستورية المعدلة بشكلها النهائي بعد جدل كبير حول عدم قانونيتها جراء ادخال تعديلات عليها بعد التوقيع عليها في اغسطس الماضي.

وأجازت الحكومة الانتقالية بشقيها ”المجلس السيادي ومجلس الوزراء“ خلال اجتماع مشترك، اليوم الأربعاء، الوثيقة الدستورية في نسختها المعدلة.

وحسمت الوثيقة بعد اجازتها اليوم قضية التاخير التي لازمت تسمية رئيس القضاء والنائب العام. 

و قال وزير الإعلام ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الانتقالية في السودان، فيصل محمد صالح، إن مجلس السيادة سيُسمي رئيس القضاء والنائب العام خلال 24 ساعة.

وأضاف أن مجلس السيادة ”دخل في اجتماع مغلق لتسمية المرشحين لرئيس القضاء والنائب العام“.

ووقعت الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، في  17 أغسطس الماضي، بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى اعلان الحرية والتغيير قادة الحراك للثورة السودانية.

وشملت الوثيقة الدستورية المعدلة ”78“ مادة، بإضافة ”8“ مواد جديدة تسمح بتعيين رئيس القضاء والنائب العام  اذ نصت الوثيقة الأساسية بتعيينهما عبر مجلس القضاء العالي.

ويأتي اتفاق الحكومة على تسمية المرشحين واعتماد الوثيقة الدستورية المعدلة بعد جدل بشأن قانونية الخطوة الخاصة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.

ونصت الوثيقة الدستورية الأساسية الموقعة في 17 أغسطس الماضي، على تعيين رئيس القضاء بواسطة مجلس القضاء العالي، ما قد يؤدي إلى تعيين شخصيات موالية للنظام السابق، الأمر الذي اضطر مجلس السيادة لطلب فتوى من وزير العدل بشأن كيفية تعيين رئيس القضاء والنائب العام قبل إكمال هياكل المرحلة الانتقالية.

وأفتى وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، الشهر الماضي، بتعديل الوثيقة وإضافة مواد للوثيقة لتصبح ”78“ مادة.