وزير التجارة يعلن الحرب على المصدرين والموردين والتجار ويكشف تفاصيل تدمير نظام البشير للاقتصاد
الخرطوم “تاق برس” – كشف وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني عن اجراءات مشددة ستتخذها وزارته لمراجعة سجلات الموردين والمصدرين ومايصاحبها من تلاعب خلال فترة حكم النظام البائد وتقديم المذنبين للعدالة بالاضافة لتشديد الرقابة الادارية والشعبية على الاسواق بمشاركة المواطنين قبل نهاية العام الحالي.
وقال مدني في برنامج (حوار المستقبل ) بقناة النيل الأزرق لايوجد قانون يحمي الصناعات الوطنية.
واتهم حكومة المخلوع البشير بممارسة تدمير ممنهج للاقتصاد واعتبرها دولة جباية تصب في صالح قلة لانها كانت تمارس التجارة.
واعلن الحرب على جشع التجار والوسطاء بالقانون، واضاف “أنا موجود في الاسواق وبنخاف من الشعب السوداني”.
وتوعد بان ينال كل من يعبث بقوت الشعب العقاب وفقاً للقانون .
وقال ان التحرير الاقتصادي لايعني الفوضى، ونفى الوزير اصدار قرار بوقف استيراد الكريمات.
وقال ان البلاد تعاني من فساد مؤسسي وسنعالج جذور الازمة من داخل مؤسسات الدولة .
واشار الى ان التهريب والفساد الحكومي السابق ادى الى حجب ايرادات الصادرات في الموازنة العامة للدولة.
وكشف عن سياسات جديدة لمعالجة مشكلات الصادر.
واشار الى ان البلاد تمتلك امكانيات ضخمة الا انها لم تجد التخطيط الملائم.
وكشف عن تشكيل وزارته لجان لمراجعة السجلات التجارية.
وشدد على تفعيل قانون حماية المستهلك بالاضافة للتعديلات التي تمت اجازتها لمكافحة التهريب والسماح بتدخل الدولة لصالح المنتج والمستهلك.
وكشف مدني عن اصلاحات ستبدأ بالسياسات والحوكمة وتحفيز الانتاج بالاضافة للصادرات.
واعلن عن عمل وزارته بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على مراقبة الحدود لمكافحة تهريب السلع الى دول الجوار.
واكد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة تفعيل تجارة الحدود المنظمة.
وقال ان الخرطوم وجوبا يمكن ان يحدث بينهما تكامل اقتصادي.
واعل عن بدء وزارته بدأت في مراجعة السياسات وتطبيقها الا انه استدرك بالقول نحتاج لضبط وزيادة الصادرات وتشجيع الانتاج والانتاجية بالاضافة الى تحويل الصادرات الى قيمة مضافة.
واكد اهتمام الوزارة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا وزير الصناعة الى تفعيل التعاونيات الاستهلاكية والانتاجية.
وقال ان اولويات الحكومة الانتقالية هي الصناعة المرتبطة بمناطق الانتاج.
