تطورات في محكمة البشير.. شطب طلبات الفحص والطعون واعادة الملف لاستئناف المحاكمة

الخرطوم “تاق برس” – شطبت محكمة الاستئناف طلبات الفحص والطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير بشأن القاضي مدون الاعتراف القضائي وقرارات المحكمة الخاصة بإجراءات محاكمته بالثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي.

واكدت مصادر لـ(تاق برس) أن لجنة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة وجهت بإعادة الملف للمحكمة المختصة لمواصلة إجراءات المحاكمة واستئناف الجلسات التي تم تعليقها بسبب سحب الملف بعد شطبها طلبات الفحص المقدمة من دفاع البشير، الا انه لم يحدد موعد انعقاد الجلسات التي كانت تعقد يوم السبت من كل اسبوع بمعهد تدريب القضاة، قبل تعليقها لاجل غير مسمى.

وكشفت  مصادر لـ(تاق برس) أن الجهاز القضائي كان قد كون لجنة خاصة مكونه من ثلاثة قضاة استنئاف لسرعة البت في الطلبات.

وكانت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير قد قررت تعليق جلسات المحاكمة الاسبوع الماضي بعد ان دفعت هيئة الدفاع بطلب فحص لكل الطلبات المقدمة في محضر القضية لدى محكمة الإستئناف بالخرطوم.

وكانت هيئة عن الدفاع عن البشير تقدمت بطلب لدى المحكمة الخاصة بمحاكمة البشير بشأن سماع شهود اضافيين بعد تطورات طرات على القضية.

وقررت المحكمة منح هيئة الدفاع فرصة أخيرة بشأن الشهود و أمهلتهم يوما واحدا بشأن تسمية الشهود وملخص افاداتهم والجلوس مع البشير والتشاور معه بخصوص الشهود.

وكانت شهادة مراجع من الإدارة الجنائيه لديوان المراجع العام قلبت الموزاين على هئية الدفاع حيث ذكر في افاداته اان الهبات والتبرعات يجب أن تودع في خزينة المالية وان تكون بإذن مسبق يبن مصدرها ووجهتها.

وأضاف في افاداته انها اذا وضعت من غير اذن تعتبر اموال مجنبة اذا لم يتم إيداعها في خزينة المالية. وكان مندوب المراجع العام كشف عن عدم خضوع حسابات رئاسة الجمهورية للمراجعة.

وحسب قانون المراجع العام لسنة ٢٠٠٧ اشار الى اخضاع جميع الحسابات للمراجعة وعدم استثناء اي جهة الامر الذي دفع هيئة الدفاع لطب شهود اضافيين