قرار من حمدوك بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض اعتصام القيادة و(تاق برس) ينشر التفاصيل
الخرطوم “تاق برس” – أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرار اليوم الاحد ، قضى بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش في 3 يونيو الماضي، والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة
ووجه قرار مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2019 بتشكيل لجنة التحقيق من 7 اعضاء برئاسة نبيل اديب المحامي.
وحدد القرار مهام اللجنة بتحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحي والمفقودين.
وحصر قيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك.
وتختص اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام البند (3) بالتحقيق بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى.
ومنح القرار اللجنة سلطات استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام بغرض الإدلاء بشهادته أو التحقيق، بجانب طلب أية معلومات من الأشخاص المذكورين تتعلق بموضوع التحقيق، ويشمل ذلك المعلومات عن عملهم والتوجيهات الصادرة عنهم والإجراءات التي اتخذت قبل أو بعد أو أثناء فض الاعتصام.
كما منح القرار اللجنة صلاحيات الاطلاع على محاضر التحقيق الجنائية والإدارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطية والأمنية والطبية.
كذلك منحها الحق قي الامر بشأن تشريح الجثث ونبشها، ومقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام والانتهاكات الأخرى
وسمح القرار للجنة بدخول أي مكان أو مرفق عام بالبلاد بغرض التفتيش أو إجراء في إطار التحقيق.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء من تلقاء نفسه أو بناء على توصية اللجنة إعفاء أي من أعضائها وتعيين بديل له، بحسب القرار ، بجانب طلب العون الفني من الاتحاد الإفريقي عبر وزارة الخارجية.
وألزم القرار اللجنة الإلتزام بالمعايير المهنية والدولية في التحقيق، كما ألزم وزراء الدفاع والداخلية والصحة ومدير جهاز المخابرات بتسهيل مهام اللجنة
وجوز لأي شخص من عائلات وضحايا فض الاعتصام المطالبة بالحقوق القانونية ومتابعتها ولا تعتبر أعمال اللجنة مانعة من ذلك.
واعطى القرار اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها، على ان تلتزم الدولة بتوفر مقر وميزانية اللجنة والموظفين الإداريين.
وحدد القرار مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر ويجوز تمديدها بناء على توصيتها لمدة مماثلة على ان ترفع تقريرا شهريا عن سير أعمالها لرئيس الوزراء.
واعطى القرار اللجنة حق تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها.
وتتمتع اللجنة بممارسة اختصاص النيابة في التحقيق والتحري وإجراءات وتدابير الضبط وتوجيه التهمة والإحالة للمحاكمة وفق تفويض النائب العام.وذلك بحسب منطوق القرار
وجاء القرار استناداً على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م ، وعملاً بأحكام المادة (8)، الفقرة (16)، منها
وتتالف اللجنة الوطنية للتحقيق بحسب القرار الذي تلقاه “تاق برس” من (أ) الأستاذ نبيل أديب عبد الله رئيساً
(ب) كبير مستشارين عثمان محمد عثمان مقرراً
(ج) الأستاذ صهيب عبد اللطيف (النيابة الجنائية) مقراراً مناوباً
(د) العقيد حقوقي عصمت عبد الله محمد طه عضواً
(هـ) اللواء حقوقي خالد مهدي عضواً
(و) الأستاذ محمد زين الماحي عضواً
(ز) الأستاذ أحمد الطاهر النور عضواً