تفاصيل محاكمة البشير ..المراجع العام يكشف معلومات خطيرة عن حسابات رئاسة الجمهورية واموال بن سلمان

الخرطوم “تاق برس”  – كشف المراجع العام القومي لحكومة السودان الطاهر عبد القيوم عن عدم علمه بمبلغ نحو 25 مليون دولار مقدمة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضبطت بحوزة الرئيس المخلوع عمر البشير الذي يواجه تهماً بالثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الاجنبي.
وكشف المراجع العام لدى مثوله شاهد دفاع امام قاضي المحكمة المختصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير يوم السبت، عن حساب خاص يوجد برئاسة الجمهورية وتاريخاً لم يقم الديوان بمراجعة هذا الحساب الخاص والديوان لا يراجعه
واضاف “حسب علمي بمجريات الامور الحساب فيه كثير من القضايا الامنية والسيادية تدار به كثير من القضايا الحساسة القضايا السيادية علاقات السودان بالخارج.
وكشف المراجع القومي عن استثناء رئاسة الجمهورية في الميزانية بميزانية كرقم 1 بحسب القانون لاعطائها مرونة في الصرف والنقل.
ونفى المراجع العام في رده على اسئلة قاضي المحكمة  في الجلسة التي رصدها محرر “تاق برس” علمه بالمبلغ وقال لا اعلم بالمبلغ ولا اعرفه.
واضاف هذه الواقعة لا علم للديوان بها اذا سمعت ان هنالك مبالغ جاءت من دولة خارجية لرئيس الجمهورية قد لا استغرب لكن هذه الواقعة وهذه المبالغ بالذات الديوان لا علم له بها.
وقال المراجع في رده” المطلوب العلم بمصدر هذه المبالغ حتى لايكون غسيل اموال او تبييض اموال وفق اجراءات البنك المركزي او تكون اموال من مصدر غير معلوم.

وقال المراجع اي اموال اجنبية يفترض تذهب بنك السودان العملة الاجنبية اذا كانت معلومة المصدر، اذا لم تكن معلومة المصدر الجهة الحكومية ورئاسة الجمهورية او غيرها بنك السودان لديه اجراءاته التي يقوم بها لانه ان لم تكن معلومة المصدر قد لا يستلمها يتم تحيرز قانوني والتحقيق كيف دخلت البلاد وتتخذ اجراءات قانونية لمعرفة ملابسات ومصدر دخول هذه الاموال.
واشار الى ان ديوان الحسابات تحت سلطة وزير المالية في استلام مبالغ بالعملة الاجنبية صعبة غير معلومة المصدر هذه مسؤولية وزير المالية وفي الغالب تاتي اشارة من وزير المالية لان ديوان الحسابات لا يستطيع التعامل معها مباشرة.
واشار الى ان الاجراء فيه شقين جرزء يتعلق بديوان الحاسابات وجزي يتعلق بالبنك المركزي والذي يتطلب ايضا معرفة مصدر المبالغ من العملات الاجنبية.
واشا رالى ان هنالك مبالغ متعلقة بالامن القومي خارج الميزانية.
واقر المراجع بان القروض والمنح والهبات والامانات يتم التعامل فيها بتوجيهات من وزير المالية وهي المسؤولة عن التبرعات والهبات والمنح والقورض الخارجية وفق القانون.
واكد ان كل التصرفات المالية لرئيس الجمهورية المخلوع عمر البشير تتم مراجعتها من خلال مراجعة رئاسة الجمهورية.
وقال المراجع لا علم لنا بالاموال مكان الدعوى
واكد ان الاموال خارج الموزانة مسؤولية الديوان في المرجعة.
وكشف ان الحساب الخاص لرئاسة الجمهورية مخصص لبعض المسائل الحساسة
وكشف مصادر تمويله بانه يتم عن طريق وزارة المالية واي ايرادات وموارد اخرى يوافق عليها رئيس الجمهورية وفق القانون تورد الاموال للحساب الخاص
واعترف بان الحساب الخاص جزء من حسابات رئاسة الجمهورية ولكن لم تتم مراجعته.
وكشف عن اتفاق مع وزير رئاسة شؤون رئاسة الجمهورية الاسبق لمراجعة الحساب الخاص ولكن لم تتم المراجعة.
واشار الى ان التبرعات والهبات وزارة المالية ترسل تقاريرها عنها بحسب اللائحة، لا بد من معرفة مصدر المبلغ حتى يتم توريده لوزراة المالية.
ولفت الى ان كل الجهات التي لديها استغلالية في الميزانية رقم 1 تخضع بالكامل حتى رئاسة الجمهورية تخضع للاجراءات المالية والمحاسبية وديوان المراجعة، ليس فيها خروج لانها مستثناه في الموازنة وبها مرونة كرقم 1.
واشار الى ان الاموال خارج الموزانة يمكن تكون رسوم تحصل من جهة حكومية بطريقة غير قانونية ويفتح بها حساب اذا وجدناها تخضع للمراجعة في وحدتها ونستفسر مصدر الاموال
رئاسة الجمهورية نراجعها كل سنة بما فيها 2018.
لم نجد مخالفات في حسابات رئاسة الجمهورية عند مراجعتها
ودفع ممثل هئية الدفاع للمراجع العام بمستندات عن المبالغ التي دفعت لوزراة الدفاع وجامعة افريقيا.
وقال المراجع ان الديوان يقوم بمراجعة كاملة لكافة المستندات ويعد تقرير عليه مشرف ويمر بنواحي فنية كثيرة ويرسل للجهة التي خضعت للمراجعة.
لكن المراجع اكد ان الديوان لم يقم بمراجعة المستندات من قبل ولديه اليات محددة للمراجعة
واضاف اقف امامك كمراجع عام لا استطيع ان احكم على المستندات بهذا الشكل لان الديوان لديه اليات ومعايير لمراجعة التقارير والتصرفات المالية.
وقال ان المستندات الديوان لم ينظر فيها وفريق المراجعة لم يجد هذه المستندات حتى يراجعها برئاسة الجمهورية.
وقال المراجع العام ان الرقم 1 في الميزانية مقصود منه اعطاء مرونة اكثر للجهة الحكومية للصرف والنقل
واشار الى ان الرقم واحد تعني ان يتم التصرف في حدود الموزانة في حدود هذا الرقم واحد دون الرجوع للبرلمان ورئاسة الجمهورية هذا بالنسبة للديوان.
ولفت الى ان وزارة المالية هي الوالي على المال العام نضعها في الصورة في اطار الشفافية
واردف “اذا ما شعرنا ان هنالك تجاوز في الميزانية نرفع لرئاسة الجمهورية والمجلس الوطني لاجازتها
وقال ان الاجهزة الامنية والسيادية بما فيها وزارة الدفاع من ضمن الاجهزة الواردة في قانون ديوان المرجعة القومي لدينا استحقاق مراجعتها، ممارسة الديوان يقوم باعداد تقارير مراجعة عن كافة الاجهزة وترفع الى رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني حسب القانون تراجع كل التفاصيل والتصرفات المالية مالم يكن هنالك وضع امني او معلومات حساسة في سياق المراجعة احيانا نقف على ذلك اذا تطلب الامر نرسل مراجع على مستوى ارفع لحساسية المعلومات
التقدير لحساسية المعلومات يتم بتنسيق بين الديوان الجهة التي يتم مراجعتها.
واكد ان الديوان يراجع حسابات رئاسة الجمهورية واذا لديه علم باموال يراجعها ومصدر العلم رئاسة الجمهورية ، هذه المبالغ مصدرها مفروض يكون رئاسة الجمهورية
وقطع بانه اذا كان اموال خارج نطاق ميزانية رئاسة الجمهورية لا يكون للديوان علم بها خارج الموازنة.
واضاف “حتى داخل الدولة في اموال خارج الموازنة ولدينا تقارير تدار خارج الموازنة حسب علمي في مبالغ تكون تحت يد رئيس الجمهورية
وقال اذا كان هنالك اعتداء على المال نرفع تقرير لرئيس الوحدة المعنية. اعتداء على المال اي ان المبلغ لم يذهب لمصلحة المواطنين وذهب لمصالح خاصة.
واشار الى انه اذا حصل اعتداء يكتب تقرير مفصل بحيثيات الاعتداء على المال للجهة التي خضعت للمراجعة بصورة لنيابة المال وفيه ان اتخذوا اجراءات قانونية ضد الجهة المعنية.
واكد ان جامعة افريقيا خضعت في السابق للمراجعة لكن يراجعها الان مراجع خارجي.

وكشف المراجع عن فريق للمراجعة يعمل في مراجعة حسابات رئاسة الجمهورية حتى الان لا توجد مخالفة، واضاف “اذا وجدنا سنتخذ فيها اجراءات.