تحديد موعد لإسدال الستار على محاكمة البشير والنطق بالحكم النهائي

الخرطوم “تاق برس” – حدد قاضي المحكمة المختصة بمحاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير موعد اسدال الستار على محاكمة البشير والنطق بالحكم النهائي في أول محاكمة لرئيس سوداني، الذي يواجه تهاً تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه وحيازة والتعامل بالنقد الاجنبي.

واعلن الصادق عبد الرحمن الفكي قاضي المحكمة في جلسة اليوم السبت، التي رصدها محرر”تاق برس”، عن تحديد جلسة 24 من نوفمبر الحالي لسماع هيئة الاتهام في القضية، بينما حدد جلسة 8 من ديسمبر المقبل موعداً لسماع هيئة الدفاع عن البشير، وحدد القاضي جلسة 14 من ديسمبر للنطق بالحكم النهائي في القضية.

ورفض القاضي طلباً للدفاع بان يفحص المراجع العام القومي الطاهر عبد القيوم مستندات عن صرف اموال من قبل الرئيس المخلوع لجهات بالدولة.

واكد المراجع في جلسة اليوم السبت عدم مراجعة ديوان المراجعة مستندات دفع بها ممثل الدفاع عن البشير تتعلق بتخصيص اموال لوزارة الدفاع وجامعة افريقيا وعدد من الجهات، وقال المراجع انه لم يطلع على المستندات مطلقاً، وانه يتبع اجراءات واليات معينة للمراجعة ولا يمكن ان يدلي برأي حول صحة المستندات من عدمها.

والتمس ممثل الدفاع هاشم ابوبكر الجعلي من القاضي في الجلسة فحص المستندات واعداد تقرير بشأنها حيث ان هذا يعد استكمالاً لشهادته الشفاهية وهذا لا يتعارض ولا يناقض قرار المحكمة بالسماح لديوان المراجعة بمراجعة العهدة المالية التي كانت في حيازة موكلنا البشير، حتى يستفيد المتهم من هذه المستندات والاجراءات في دفاعه واضاف لان الشاهد افاد انه لايستطيع الادلاء بالراي في المستندات الا عن طريق الفحص.
الا ان ممثل الاتهام في القضية اعترض على طلب ممثل الدفاع وقال ان طلب مراجعة مستندات لقضية امام المحكمة لا ينتظم مع القانون المحكمة تحكم وفق ما قدم لها من بينات بعد قضيتي الاتهام والدفاع لا يوجد فحص لمستندات.
وقابل ممثل الاتهام اعتراض الدفاع بالقول “اننا لا نقصد او نرمي الالتفاف على قرار المحكمة فنحن لا نفاجر ولا نلتف بل نمثل الدفاع في القضية بامانة وشرف ومسؤولية حيث ان الشاهد مثل امام المحكمة هو المسول الاول عن حركة الاموال العامة في الدولة وشهادته تعتبر شهادة خبير والقانون يخول للمحكمة ويجيز لها الاستعانة به سواء كان شفاهة او كتابة وتقييم البيانت خلال مجريات الدعوى هو الشيء الطبيعي.

واضاف ليس صحيحاً ما ذهب اليه رئيس الاتهام بان كل البينات تعد قبل بدء المحاكمة، وقد يسقط على الاتهام ولكن لا يسقط على قضية الدفاع.

وزاد ” نحن التمسنا من المحكمة ونرى ان الاستجابة لهذا الطلب تمثل امرا جوهرياً شهادة الشاهد لن تضار العدالة في شيء اذا قبلت المحكمة الطلب ولكنها قد تضار العدالة وتتاثر برفض الطلب.