السودان :مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون بحل حزب البشير ومصادرة ممتلكاته

الخرطوم “تاق برس” – صادق مجلس الوزراء السوداني، على مشروع قانون بتفكيك “نظام الانقاذ” وحل حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً الذي  كا يقوده الرئيس المعزول عمر البشير.

وتضمن مشروع القانون اجراءات بالعزل السياسي للحزب ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة وحظر نشاط قياداته بجانب مواد اخرى.

وقال وزير الثقافة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية، إن وزير العدل، نصر الدين عبد الباري قدم ثلاثة مشروعات قوانين بينها ” مشروع قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين”.

وأضاف “مجلس الوزراء، أجازها مع بعض الملاحظات، وسيقوم وزير العدل بإجراء تعديلات عليها”.

وأوضح أن مشروعات القوانين سترفع إلى اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، لمناقشتهم واجازتها.

ونص مشروع القانون على تكوين لجنة باسم “تفكيك نظام الإنقاذ” مقرها مجلس الوزراء على أن يرأسها أحد أعضاء مجلس السيادة ينوبه، ممثل يختاره مجلس الوزراء من أعضائه بجانب عضوية وزراء كل من العدل، الدفاع، الصحة، ممثل لجهاز المخابرات، ممثل لبنك السودان علاوة على خمسة أعضاء يختارهم رئيس الوزراء.

ويتضمن مشروع القانون حل حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية، بجانب حل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين بقرار تصدره اللجنة.

كما تضمن القانون مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح الحكومة وفقاً لما تقرره اللجنة.

ونص مشروع القانون على مادة للعزل السياسي لا يجوز بموجبها لأي من رموز الإنقاذ او الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن 10 سنوات تسري من تاريخ إجازة القانون.

وأعطي القرار اللجنة الحق في الملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات لصالح الحكومة أو تحدد طريقة التصرف فيها لأي جهة حكومية.

يذكر ان هذه اللجنة تصدر قراراتها بالأغلبية العادية وحال تساوي الأصوات يكون للرئيس صوتا مرجحًا.

وعزل الجيش البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً في 11 ابريل الماضي في اعقاب ثورة شعبية منددة بحكمه وتردي الاوضاع الاقتصادية، وجرى اعتقال اعداداَ من كبار قيادات الحزب ورموزه الا انه يحاول العودة الى الواجهة السيايسية من جديد، وتولى ابراهيم غندور وزير الخارجية السابق مهمة رئيس الحزب المكلف