النيابة تطلق تعهدات عاجلة لمسؤولة أمريكية بشأن المتورطين في جرائم بالقوات النظامية السودانية

الخرطوم “تاق برس” – اعلنت النيابة العامة في السودان، بتقديم كل من يثبت تورطه من منسوبي القوات النظامية المختلفة في كل الأحداث التي حدثت طوال الثلاثين عام الماضية من حقبة الرئيس المخلوع عمر البشير، الى محاكمات عادلة وعاجلة، ورفع الأمر لمجلس السيادة للتقرير بشأنهم في حال تمسك وحداتهم بعدم رفع حصاناتهم .
وقال النائب العام المكلف مبارك محمود عثمان خلال لقائه اليوم الاربعاء Killy Currie – عضو مكتب العدالة الجنائية بوزارة الخارجية الامريكية والوفد المرافق لها أنه تماشياً مع ما أكدته الوثيقة الدستورية من عدم الإفلات من العقاب فقد كون النائب العام عدد من لجان التحقيق في كل الأحداث التي وقعت خلال الثلاثين عاماً الماضية وان جميع تلك اللجان تم منحها سلطة النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

وأشار الى أن هناك عدد من المفوضيات سيتم إنشائها تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وإسترداد الأموال والإصلاح القانوني، سيكون لها دور بارز في مجال الإصلاح القانوني .
من جانبها أشادت المسؤولة الامريكية بالمجهودات الكبيرة المبذولة من قبل النيابة العامة.

واشارت بحسب تصريح النيابة الى أن مكتب العدالة الجنائية بوزارة الخارجية الامريكية يركز على القانون الجنائي والدولي والعداله الإنتقالية في الدول التي تمر بفترة إنتقالية.

وقالت النيابة ان مسؤولة العدالة الجنائية بالخارجية الامريكية ابدت استعداد واشنطن لتقديم كافة المساعدات الفنية والمعلوماتية عن السياسات المتبعة في الولايات المتحدة، والتنسيق مع المجتمع الدولي لدعم السودان في مجال اصلاح القوانيين وجرائم الفساد والقتل خارج القانون.

وكشفت عن قيام عمل المكتب على محورين هما العدالة والمحاسبية عن ماحدث في السابق وماسيحدث مستقبلاً.

واشارت الى انهم بصدد الوقوف على الإجراءات التي اتخذت بشأن إصلاح القوانين والتركة المثقلة التي خلفها النظام السابق من جرائم وفساد وقتل خارج القانون بحسب تصريح النيابة العامة.