أزالة التمكين تكشف ملاك قناة الشروق وتلقي جامعة افريقيا المليارات من وزارة المالية
كشف عضو لجنة إزالة التمكين القيادي بحزب البعث وجدي صالح، عن تلقي جامعة أفريقيا العالمية أكبر دعم مالي من وزارة المالية السودانية يتجاوز “400” مليار سنوياً لا تخضع لمراجعة المراجع العام، وأكد أن المراجع العام سيراجع ابتداءً من الأحد كافة المؤسسات المحتجزة ليتخذ قراراً بشأن مرتبات الصحفيين، على ضوء التقرير الذي سيرفعه للجنة لحين اتخاذ قرار بشأن المؤسسات، وأشار أن هناك تقارير خاصة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى.
وأكدت لجنة إزالة التمكين،أن حجز عدد من المؤسسات الإعلامية لا علاقة له بالحريات أو استهداف خطها التحريري، وكشف أن اللجنة تمتلك معلومات ووثائق تؤكد تمويل تأسيس قناة “الشروق” الفضائية، بعشرات الملايين من الدولارات تدفعها وحدة تنفيذ السدود، فضلاً ميزانية تسيير سنوية تُدفع من القصر الجمهوري.
وقال وكيل وزارة الإعلام، الرشيد سعيد يعقوب، إن قناة الشروق تم تسجيلها بأسماء أشخاص ينتمون إلى المؤتمر الوطني المحلول هم مديرها الحالي الفريق السر أحمد عمر، ورجال الأعمل جمال الوالي، ووالي الولاية الشمالية السابق ياسر، وأكد أن القناة لا تمتلك أصول غير بعض الكاميرات والمعدات وسيارات في المكاتب الإقليمية، وكشف عن بيع أرض تتبع للقناة في ظروف غير معلومة بمنطقة سوبا، وأعلن ان جملة المديونية الحالية للشروق تبلغ مليون و200 ألف دولار.
وبشأن صحيفة الرآي العام أكد سعيد أنها مملوكة لشركتين تتبعان للمؤتمر الوطني ممثلاً في رئيس مجلس إدارتها إسماعيل الحاج موسى، وكشف عن صفقة بقيمة “19” مليار جنيه لتُحوّل ملكيتها إلى نسيب رئيس “حركة الاصلاح الآن” غازي صلاح الدين، وقال أنه تم دفع مبلغ “5” مليارات ، وأضاف “لدينا تقارير من جهاز المخابرات العامة، تكشف عن ممول الصفقة وإنه شخص يتبع لجهاز الأمن السابق”.
وقال سعيد “إننا لا نُشكك في وطنية الصحفيين، وأي محاولة لنقل القضية إلى معركة الحُريات الصحفية يبقى الغرض منها التشويش وستكون معركة خاسرة”.
فيما أوضح وكيل وزارة الإعلام أن هنالك (12) قناة تبث من منصة شركة (الأندلس) للإعلام بلغات غير العربية، وكشف عن وصول شكاوى بشأن هذه القنوات من دولتي إثيوبيا ونيجيريا ما دفع إلى إيقاف المنصة بقرار سيادي.
