وزارة المالية تعلن وضع خطة محكمة لحل الضائقة الاقتصادية
الخرطوم “تاق برس” أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وضع خطة عمل محكمة للحكومة الانتقالية تتكون من سبع أولويات تنفذ بطريقة متكاملة ومتزامنة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة و يكون هدفها الاول حل المشكلات بطريقة جذرية وتحقيق أهداف الثورة وذلك بالسيطرة على التضخم والتحكم في الاسعار وزيادة الانتاج خاصة في الزراعة بجانب خلق فرص عمل للشباب.
وقالت وزير المالية والاقتصاد الوطني المكلفة د. هبة محمد على “نحن ندرك المعاناة التي لم تستثن أحد منا ” ونبهت الى ان الإجراءات الاقتصادية اللازمة لتحقيق الحياة الكريمة والرفاهية للمواطن ستكون صعبة في الفترة الأولى لكنها ضرورية ولاغني عنها.
و اشارت قائلة “نحتاج جميعا للتكاتف من أجل أنجاحها وسنري نتائجها في حياتنا اليومية ومعاشنا بطريقة مباشرة في المدي الطويل والمتوسط” و اضافت إن الأولوية الأولي تتمثل في معاش الناس واستقرار الأسعار وتوفير إحتياجات الأسر من تعليم وعلاج مجاني وحل لأزمة المواصلات ،مؤكدة على ان هذا المحور تأتي في قمة هرم جدول أولويات وزارة المالية .
وقالت د. هبة ان المحور الثاني في الاولويات هو تحقيق السلام وإعادة الإعمار مؤكدة على وضع برنامج استثنائي له يقوم علي التمييز الايجابي للولايات المتضررة من الصراعات والحروب ووضع قانون استثمار قومي لتحقيق التنمية المتوازنة مع ضرورة عودة النازحين واللاجئين الى قراهم حتى تنعم كل اطراف السودان بالتنمية المتوازنة.
وشددت د هبة على عنصري الانتاج والانتاجية وخلق فرص عمل للشباب بهدف زيادة الكفاية الانتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي عبر خطة تهدف الى الإستفادة القصوي من الموارد ورفع كفاءتها موضحة ان محاور التنمية الخمسة تشمل تشجيع الاستثمار وتمويل المشاريع الانتاجية الكبيرة وأعادة إعمارمشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الأخري وميناء بوتسودان وتوسيع السكة حديد وربطها بدول الاقليم.
وقالت إن الحكومة ستركز علي سياسات دعم الإنتاج والمنتجات الوطنية لخلق فرص عمل مؤكدة على إيمانها بان حل مشكلة السودان بايدي ابنائه مؤكدة على ان بداية تلك الاجراءات الاقتصادية تاتى لتأكيد ولاية المالية علي المال العام والسيطرة علي قطاع الذهب ومحاربة التجنيب بهدف تعظيم الإيرادات وخفض الانفاق الحكومي والسيطرة علي كل القطاعات المهمة لبناء أرصدة للدولة .
و اكدت الوزيرة على ان الأولوية الخامسة تتمثل في المؤسسية وتطوير الإصلاح الداخلي في وزارة المالية من خلال البدء في اصلاحات جذرية بالوزارة تقوم علي المؤسسية واعادة هيكلة الوزارة والتخلص من البيروقراطية بهدف الوصول لادارة رقمية وفعالة مبنية علي التكنولوجيا.اما الاولوية السادسة تتمثل في الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد الكلي ومكافحة الفساد ورفع قيمة الجنيه والتحكم في التضخم واستقرار سعر الصرف مشيرة الى أن القضاء على الفساد الاقتصادي الموروث من الماضي يحتاج لاصلاح وتطوير القوانين مثل قانون الشراء والتعاقد والشفافية واسترداد الأموال المنهوبة واستعادة دورالسودان في المجتمع الدولي واستكمال رفع اسم السودان من قائمة الارهاب وبناء شراكات دولية فاعلة ووضع استراتيجية مع الشركاء لحل الديون الخارجية وفتح ابواب التمويل وتحسين وضع البني التحتية .
وتعهدت الوزيرة بتمليك المواطنين كافة المعلومات والتطورات المتعلقة بالاقتصاد السوداني بصورة دورية وشفافة مع تاكيد الحرص علي التواصل المستدام والفعال والصادق فى تنفيذ هذا البرنامج .
