البرهان يتهم جهات بتعيلق اخفاقاتها على (شماعة) شركات الجيش ويصف مسؤولي الاقتصاد باصحاب الاجندات وبلا رؤية
الخرطوم “تاق برس” – اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جهات لم يسمها بتعليق اخفاقاتها على سيطرة شركات واستثمارات القوات المسلحة على مفاصل الاقتصاد، ووصف القائمين على المنظومة الاقتصادية في الحكومة بالافتقار الى وضوح الرؤية.
وقال البرهان لدى مخاطبته قادة القوات المسلحة برتبة العميد فما فوق بالقيادة العامة الأحد ” تعمل جهات على إحداث قطيعة وجفوة بين القوات المسلحة ومكونات الشعب السوداني، وتعليق إخفاقاتها الاقتصادية على شماعة شركات واستثمارات القوات المسلحة من خلال ترويجها لبعض الأكاذيب حول هذه الشركات واستحواذها على مفاصل الاقتصاد” بحسب التصريح المعمم من الاعلام العسكري.
وأوضح أن “القوات المسلحة بسطت يدها بلا من أو أذى لوزارة المالية لوضع يدها على مجموعة مقدرة من تلك الشركات للاستفادة منها في تخفيف حدة الضائقة المعيشية، لكنها لم تستجب”.
وأكد أن تلك الشركات لم تقف حجر عثرة أو عائقا للاستفادة من مواردها.
وأضاف، “عدم وضوح الرؤية عند القائمين على أمر الاقتصاد ووجود أجندات أخرى لدى بعض الجهات السياسية هو من يقف وراء ترويج فرية تحكم القوات المسلحة في مفاصل الاقتصاد القومي”.
وشدد على أن تلك الجهات تعمل للاستحواذ على خيرات وممتلكات شركات واستثمارات القوات المسلحة والتي هي ليست للمزايدة أو التكسب السياسي.
وقال إن القوات المسلحة ستظل يدا واحدة مع الشعب السوداني وفي خندق واحد معه لتحقيق شعارات ثورته الظافرة، والتزامها بالقدرة على حماية الأرض والعرض، وحرصها على وحدة البلاد وعدم انزلاقها إلى ما يحمد عقباه.
وأشار إلى أن أبواب القوات المسلحة مفتوحة للجميع وستظل سندا وعضدا للاقتصاد القومي، ورفعة وسمو الشعب السوداني.
وكثرت مطالبات وضغوط من الشارع ولجان المقاومة للحكومة لتفكيك شركات ومؤسسات امنية وعسكرية تقدر باكثر من 200 مؤسسة لا تصل عائداتها الى الخزينة العامة، وتعتبر تلك التيارات ان من شأن هذه الاموال الاسهام في معالجة التردي الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في خطاب إلى الشعب، السبت، عشية الذكرى الأولي لأدائه اليمين الدستورية، بدء معالجة أمر الشركات التابعة للقطاع الأمني والعسكري، باتفاق جميع هياكل السُلطة الانتقالية، لتكون تحت تصرف الجهاز التنفيذي.
وقال ان استعادة الشركات الاقتصادية التابعة للقطاعين الأمني والعسكري تحظى بأولوية قصوى من الحكومة من أجل تبعية وولاية وزارة المالية على المال العام”.
