التفاصيل الكاملة لمحاكمة متهمي انقلاب الانقاذ.. الدفاع يطعن في استقلالية القضاء وعدم عدالة المحاكمة والوثيقة الدستورية وتعليق المحكمة الى سبتمر وهذا ما قاله القاضي للدفاع عن قرار فصله والهتاف بالمحكمة وتدخل حمدوك

1٬036

الخرطوم “تاق برس” – قرر قاضي المحكمة الخاصة بمحاكمة متهمي انقلاب الانقاذ 1989 التي يواجه فيها الاتهام الرئيس المخلوع عمر البشير و27 اخرين بتهمة الانقلاب على الديمقراطية وتقويض النظام الديمقراطي تأجيل جلسات المحاكمة الى الاول من اغسطس المقبل والتي استؤنفت جلستها الثانية بالخرطوم اليوم الثلاثاء 25 اغسطس.

ودفع عدد من ممثلي هيئات الدفاع عن المتهمين بطلبات للمحكمة تتعلق بالطعن في عدم استقلالية القضاء بعد فصل 151 قاضيا، وغياب المحكمة الدستورية التي يجب ان تنظر في بعض الطلبات المقدمة لها، بجانب الطعن في عدم قانونية الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، وتجديد طلب نقل المحكمة الى مقر جديد بسبب عدم مواءمة مقر المحكمة الحالي بمعهد التدريب القضائي بالخرطوم لشروط بروتكول السلطات الصحية الخاص بجائحة كورونا.

ودفع عضو هيئة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي كمال عمر بطلب لقاضي المحكمة بتعليق المحاكمة بسبب ما اسماها عدم استقلالية القضاء وعدم قيام المحاكمة في اجواء تضمن تحقيق العدالة للمتهمين بعد فصل لجنة ازالة التمكين لـ(151) قاضياً.

وايدت هيئات الدفاع عن بقية المتهمين طلب عضو هيئة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي وطعنوا في في استقلالية القضاء وعدم عدالة ودستورية المحاكمة.

وبحسب ما رصد  محرر “تاق برس” قال كمال عمر عضو هئية الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي فيث طلبه للقاضي ان المحكمة في ظروف معقدة من التاريخ  السياسي ، وان الجهاز القضائي واستقلال القضاء ركيزة مهمة في الدولة الديمقراطية التي تحترم الحقوق ومن ضمنها الحق في المحاكمة العادلة التي جاءت بها الوثيقة الدستورية ومن قبل الدستور الانتقالي لعام 2005

واشار الى ان الوثيقة الدستورية فرضت وضع دستوري لضمان المحاكمة العادلة هي المحكمة الدستورية وهي الان معطلة بالفعل السياسي.

واضاف ” جئنا الى هذه المحكمة كهيئة دفاع نحمل تقدير كبير وثقة في المحكمة ولكن تفاجأنا في مؤتمر صحفي عقدته لجنة ازالة التمكين بفصل 151 قاضي في مذبحة لم تشهدها البلاد.

وقال كمال من البديهي ان المحكمة الدستورية السلطة التي تراقب المحاكمة وصمام الامان من فتح الدعوى وحتى الحكم لذلك انا متمسك بالطلب

وزاد نحن لا نستطيع في هذا الظرف السياسي القمعي ان نضمن عدالة المحكمة

وقال عمر “غدا يمكن للجنة ازالة التمكين ان تصدر قرار بفصل كل هذه المحكمة”

واعلن تضامن هيئة الدفاع مع القضاة المفصولين، وتبعه بقية ممثلي الدفاع بالوقوف تضامنا مع رفض قرار الفصل للقضاة، الامر الذي رفضه قاضي المحكمة وطلب من المحامين الجلوس.

وقال قاضي المحكمة في رده على خطوة محامي الدفاع ” لو واحد كررها سنتخذ اجراءات صارمة ما عايزين ولا تكبير ولا تهليل ولا هتاف ولا اسمح لاي شخص يقف دون الاستئذان من المحكمة.

من جانبه قال هاشم الجعلي عضوهيئة الدفاع عن البشير وعدد من متهمي نظامه السابقين ان الاحداث التي وقعت في الهيئة القضائية تؤثر تاثيرا كبيرا على موكلينا في هيئة الدفاع اذ ان طمأنينة القاضي، ليكون مستقل القرار ترتبط ارتباطا عضويا بالمناخ السياسي السائد الذي لا يؤثر على استقلال القضاء، وعدم انحيازه. وزاد “نحن على ثقة كاملة ان هذه المحكمة ورئيسها لا نعلم عنها الا خيرا ولكن الاحداث المتواترة من شانها ان تؤثر تاثيرا سالبا على حصول موكلينا على محاكمة عادلة ولابد ان نسجل هذا الموقف في هذا المحضر.

وقال الجعلي لا تنفك اجراءات هذه الماحكمة عن المناخ السياسي العام لان هذه المحاكمة على فعل سياسي مجرم بالقانون ودلالة ذلك ان محامي الاتهام خصم سياسي لموكلينا لولا الواقع السياسي لما لبس ثوب النيابة.

وزاد “هذه المحاكمة ينبغي ان تتم وفق المعايير التي تضبط الاجراءات القانونية  نتمسك بالطلب ونلتمس التكرم بالاستجابة.

وتساءل عبد الباسط سبدرات رئيس هيئة الدفاع عن البشير وبقية متهمي نظامه السابقين عن انعقاد المحكمة في ذات القاعة رغم تقدم الدفاع بطلب في جلسة 21 اغسطس بالبحث عن قاعة  تتوفر فيها شروط البروتكول الخاص بجائحة كورونا واضاف ” في القاعة نحن الدفاع والمتهمين نتلاصق ولم يتم اتخاذ اي اجراءات صحية تعقيم وكمامات

وزاد “استمرار المحاكمة في هذه القاعة يعني اننا نتعرض لخطر ماحق يجب ان تنعقد في مكان اخر

واعترض رئيس هيئة الدفاع عن البشير وبقية متهمي نظامه على تصريحات لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في خطابه بداية الاسبوع الحالي عن تسريع محاكمة رموز النظام السابق ، واعتبره سبدرات تدخل سافر من رئيس الوزراء في قضية ينظرها القضاء.

واشار الى طعون دستورية لم يبت فيها لغياب المحكمة الدستورية

وطلب تعليق جلسات المحاكمة الى حين توفير جوء معافي يضمن تحقيق العدالة على حد قوله

وزاد منذ ان سميت القضائية بالحقانية ، هذا يضع امر تحقيق العدالة في المحك، انكشف الغطاء عن المحكمة الدستورية وقضية القاعة قضية اساسية

وقال عضو هئية الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي ابوبكر عبد الرازق ان فصل 151 قاضي يجعل المناخ غير مؤاتي للسير في اجراءات تحقق العدالة، كثير من المحامين يعانون من امراض فضلا عن غياب المحكمة الدستورية لا مناص من تعليق المحكمة حتى نضمن انها تسير في اجراءات واجواء تحقق العدالة ولا تتهك انت القاضي او القاضيين معك

ورد عليه القاضي قائلا ” دا ما شغلك وما تدخلني في طلبك انشا ءالله يفصلوني لو فصلوني الليلة ما عندي مانع”.

وطعن عبد الرازق في دستورية فتح الدعوى وعدم قانونيتها التي فتحت تحت المادة 98 من قانون العام 1938 واشار الى ان ان المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية والتعديل الذي جرى في المادة يدخل اجراءات المحكمة في المواد التي تسقط هذه الدعوى بالتقادم، ما يتطلب تدخل المحكمة الدستورية.

واعلن عدد من المحامين وهيئة الدفاع عن المتهمين تضامنهم مع الطلب الذي دفع به كمال عمر برفض فصل 151 قاضيا بما يؤثر على سير العدالة ولا يضمن قيام المحاكمة في ظروف سياسية وقانونية تضمن حقوق المتهيمن في محاكمة عادلة.

وقال الاتهام “لا نرغب في احالة ساحة المحاكم الى ساحات للسجالات السياسية والحديث عن استقلال القضاء ، واضاف” القضاء من سنة 1956 لم يسيس الا بعد 30 يونيو.

الا ان القاضي قاطع ممثل الاتهام وطلب منه عدم العودة الى التاريخ والحديث عن النظام السابق.

واعتبر حديث الدفاع عن تشريد مئات القضاة والتشكيل في استقلايلة القضاء حديث سياسي واشار الى ان القرار تم وفق قانون ودستور ولم تستخدم دون ذلك مثلما حدث في السابق، ووصف المحاكمة بالعادلة.

واكد ان المحكمة تتم وفق قانون الاجراءات الجنائية ولم ينص على المادة 31 من الوثيقة الدستورية اختصاص المحكمة دستورية القانونية قانون الاجراءات الجنائية 91، والعقوبات 83 .. لذلك لن يكون هنالك طعن في قانون هم اصدروه.

وطلب ثلاثة من المتهمين تاجيل الجلسة لغياب محامييهم.

وقال القاضي طلبات كثيرة تحتاج الى مهلة واطلاع

وحدد جلسة الثلاثاء المقبل 1/سبتمبر لمواصلة جلسات المحاكمة.

whatsapp
أخبار ذات صلة