وزير المالية السابق ابراهيم البدوي يقر بعدم ولاية المالية على المال العام في الشركات العسكرية وشركات تابعة للطاقة ويكشف عن محاججة منظومة الصناعات الدفاعية في اتفاق لسداد هذا المبلغ في الموازنة

الخرطوم “تاق برس” – في اعتراف لأول مرة منذ مغادرته الوزارة اقر وزير المالية السوداني السابق ابراهيم البدوي انه لا ولاية كاملة لوزارة المالية علي المال العام ، ليس فقط الشركات العسكرية بل أيضاً شركات تتبع لوزارات كوزارة الطاقة.

وقال البدوي ان ما حدث في الإقتصاد خلال الأيام الماضية هو نشاط طفيلي الهدف منه إفشال اي محاولة للإصلاح ودولة الزواحف ليست بعيدة من ذلك.

وقال البدوي ان منظومة الصناعات الدفاعية حاججت في مساهمتها في الموازنة والتي كشف عن انها كانت وفق اتفاق مُحكم ٢ مليار دولار .

وقال منذ ثلاثة أشهر أرسلت مشروع قانون إنشاء صندوق سيادي لوزارة العدل للإستفادة من مُستردات لجنة إزالة التمكين.

وكشف في ندوة عن الراهن الاقتصادي وأسباب تدهور الاقتصاد السوداني بالنادي العائلي بالخرطوم اليوم الجمعة، ان قرار دفع التعويضات للولايات المتحدة الأمريكية هو قرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك  وليس قراره.

ولفت الى ان الفاعل في السوق الموازي هو السياسات الرسمية .