السودان: لجنة إزالة التمكين تعترف بارتكاب أخطاء وتعلن مراجعة قرارات سابقة

الخرطوم “تاق برس” – كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، اليوم الأحد، عن ارتكابها أخطاء في إنهاء خدمة بعض منسوبي المؤسسات الحكومية.

وعزا عضو اللجنة وجدي صالح، في تنوير صحفي بـ”وكالة السودان للأنباء”، الأخطاء لإعتماد اللجنة على تقارير لجان تم تشكيلها داخل الوزارات والمؤسسات، وقطع بأن أية لجنة لم تشكلها لجنة إزالة التمكين غير معترف بها. وأكد مراجعة قرارات الفصل وتصحيحها بإعادة كل من المفصولين بناء على حيثيات غير صحيحة.

وأعلن وجدي، عن تشكيل لجنة لمراجعة القرارات التي تتعلق بإنهاء خدمات بعض منسوبي الدولة ومراجعة التقارير الصادرة عنهم، وقال:”لن نتردد في إلغاء اي قرار مخالف، وأن اللجنة ستصدر قرارات في كل التظلمات”. وأوضح بأن اللجنة ستراجع كل القرارات التي أصدرتها بموجب القانون وهي “مرنة وهي تقوم بذلك من تلقاء نفسها، وأضاف “عدم الاعتراف بالخطأ وتصحيحه تسلط والحديث عن القدسية وعدم الوقوع في الخطأ يعني الدكتاتورية”. وتابع “سنراجع هذه القرارات سواء تقدم المفصول بتظلم أم لم يتقدم للتأكد من صحة القرارات وسنصحح ذلك وسنعيد من لم يكن قرار إنهاء خدمته مبني على حيثيات صحيحة.”

وكشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال، عن تشكيل لجان تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989 بخمسة عشر ولاية من ولايات السودان، وأشار إلى أن الولايات التي لم تتم تشكيل لجان بها هي ولايتي النيل الابيض وجنوب كردفان، مبينا ان ولاية الخرطوم بدأت فيها تشكيل اللجان على مستوى المحليات وتم تشكيل لجان باربع محليات وتبقت ثلاث محليات.

وأعلنت اللجنة، عن استجابة دول خارجية لقرارات لجنة إزالة التمكين بشأن أموال منظمات بالخارج، مشيرة إلى حجز أموال منظمة الدعوة الإسلامية في بعض الدول. وطالبت بمراقبة عمل اللجنة على الدوام وتصويبها ان أخطأت وذلك من أجل تحقيق شعارات الثورة المتمثلة في “الحرية والسلام والعدالة”.