خزان سنار يهدد المواطنين ومنشئات الري والمياه تدخل المدينة لأول مرة منذ 100 عام
الخرطوم “تاق برس” – كشفت وزارة الري والموارد المائية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع منسوب خزان سنار الى 470.83 سنتيمترا بزيادة 13 سم عن المنسوب التصميمي الأربعاء الماضي، ودخول المياه إلى مدينة سنار لأول مرة في تاريخ الخزان الذي يقارب المائة عام.
ونوهت في بيان، إلى أن قيادة الوزارة ممثلة في الوزير والوكيل والمدراء العاميين سارعت لتدارك الأمر في الموقع، وأعلنت فتح الأبواب بواسطة العاملين بالخزان تداركاً للموقف الذي أوشك أن يعرض سلامة المواطنين ومنشئات الري لخطر جسيم بإضراب المهندسين والعاملين عن العمل دون تعيين وحدة طوارئ أثناء الإضراب كما حدث في الإضرابات السابقة في ثورة أكتوبر 1964 أو انتفاضة أبريل 1985.
اعتبرت وزارة الري والموارد المائية، اليوم الإثنين، رفع اضراب العاملين بخزان سنار الذي أعلن عنه اليوم، اعتبرته خطوة ايجابية تستشعر المسؤولية الوطنية والمهنية في هذا الظرف الدقيق التي تمر بها بلادنا.
وأكدت الوزارة تصريح صحفي حول إضراب الخزانات 10-15 نوفمبر، أن الاضراب حق قانوني للعاملين بشرط أن يمارس بصورة مسؤولة بوجود وحدة طوارئ لضمان سلامة الخزانات باعتبارها ثروة قومية وأن أي خطأ ربما تكون نتيجته كارثية على سلامة المواطنين او المغامرة بإفشال الموسم الزراعي الشتوى الذي يعول عليه الوطن كثيرا.
ونوهت الوزارة إلى أنه وبعد مفاوضات ماراثونية في خزان سنار بمشاركة الوالي المكلف وقوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة تم الاتفاق في الخميس 12 نوفمبر على رفع الإضراب جزئيا بأن يشارك مهندسو رئاسة الوزارة في التشغيل لحين اجتماع ممثلي تجمع العاملين بالخزانات مع قيادة الوزارة في يوم السبت 14 نوفمبر 2020. وأشارت إلى أنه لم يحضر ممثلو العاملون بالخزانات للاجتماع المتفق عليه وظهر بيان آخر يطالب بإلغاء القرار (70) واعادة الخزانات لإدارة شركة التوليد المائي. عليه تواصلت المفاوضات ثانية إلى أن كللت برفع الإضراب بخزان سنار في عصر الأحد الموافق 15 نوفمبر وتلاهم خزان الروصيرص ثم بقية الخزانات في مساء نفس اليوم.
وأوضحت الوزارة أن منع العاملين من شركة التوليد المائي من دخول خزان الروصيرص لصيانة التوربينة السادسة إجراء غير قانوني وغير مقبول، بجانب أن عدم ظهور ممثلين لتجمع العاملين بالخزانات والاصرار على التفاوض مع مجهولين عبر بيانات الوسائط إجراء غير مألوف ولا يساعد على التوصل لحلول مرضية حول المطالب كما ان اشتراط توصيل دعوات الاجتماع عبر وسيط أيضاً إجراء غير مفهوم.
