النائب العام يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل ملفات جنائية وفساد ويرد على اتهامات نادي النيابة ويعتذر لأسرته لهذا السبب .. تابع بالفيديو

الخرطوم “تاق برس” –

 

حذر النائب العام السوداني تاج السر الحبر، أعضاء نادي النيابة من الاستمرار في ما اسماه بالعمل غير المؤسسي، ومحاولة العمل كتنظيم سياسي وطالبهم بتحمل وزر تصرفاتهم بعد دخولهم في اضراب عن العمل انتهى الخميس ومطالبة أعضاء في نادي النيابة مجلس السيادة بإقالة النائب العام تاج السر الحبر أو استقالته لارتكابه”خروقات” تتنافى وحياد النيابة العامة في تحقيق العدالة.

واتهم الحبر نادي النياية بأنه تحول لتنظيم سياسي، وقام بفصل الأعضاء الذين أسسوه إبان الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وأضاف: “غير مقبول وجود تنظيم سياسي داخل النيابة، لأنه يقصم حيادها”.

وقال النائب العام، في مؤتمر صحفي، “أعضاء نادي النيابة طالبوا بتغيير المكتب التنفيذي للنائب العام وتعيين مساعدين للنائب العام والمشاركة بـ 5 أعضاء في مجلس النيابة المكون من 12 فرد”.

وأضاف: “وطالبوا أيضا بإجراء تعينات وترقيات وتنقلات، هم يريدون ممارسة سُلطات النائب العام. حتى النائب لا يصدر قرارات الترقيات إلا عبر لجنة، وهذا هو العمل المؤسسي”.

وأشار الحبر إلى أن اعضاء نادي النيابة اعتادوا على ممارسة العمل غير المؤسسي، وزاد ” هذا أمر مرفوض، وعليهم أن يتحملوا وزره”.

ولفت الى أن غالب أعضاء النادي من تعيينات العام 2014 ما يعكس قلة الخبرة، لافتا الى انه يترفع عن مجاراتهم في الأسافير.

واعتذر النائب العام تاج السر الحبر لأسرته عن اتهامات نادي النيابة له، وأضاف أفراد اسرتي تأذوا جدًا من أحاديث أعضاء نادي النيابة”.

وكشف النائب العام عن لقائه عدداً من وكلاء النيابة بوصفهم أعضاء في نادي النيابة، واشار إلى أنه شجع قيام التنظيم شريطة أن يكون اجتماعياً، ليكون له تأثير إيجابي في الأداء.

ودحض النائب العام ما اسماها مزاعم خروقات اتهمه أعضاء نادي النيابة بارتكابها  من بينها إطلاقه سراح متهم متورط في قضايا فساد وتضارب مصالح.

وتابع: “لا يليق بوكيل نيابة أن يتحدث عن قضايا هي قيد التحقيق، هذا ممنوع بموجب القانون، لأنه تجريم للناس قبل محاكمتهم ويؤثر على سير العدالة”.

وكشف النائب العام عن ترك بعض أعضاء النادي عملهم المهني.

وحول لجنة التحقيق في فض الاعتصام أمام قيادة الجيش، كشف النائب العام  عن ارسال خطاب احتجاج لهم على تغيب وكلاء النيابة المفرغين للعمل معها لفترة طويلة.

وكشف النائب العام عن إحالة قضية فساد المدينة الرياضية إلى القضاء، وهي قضية يتهم فيها نائب رئيس الجمهورية في العهد السابق علي عثمان محمد طه وآخرين.

وقال إن النيابة العامة أحالت قضية القتيل حسن محمد عمر، إلى القضاء، حيث توفي عمر في يناير 2019، متأثرًا بإصابته بواسطة رصاص أحد عناصر جهاز المخابرات العامة أثناء مشاركته في موكب 25 ديسمبر 2018 ضد الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأعلن النائب العام عن إحالة قضية نائب الرئيس الأسبق بكري حسن صالح، إلى القضاء، المتعلقة بإطلاق سراح سجين صدر بحقه قرار قضائي لتورطه في تجارة مخدرات

وقال النائب العام إن قضية مقتل عشرات المجندين بمعسكر العليفون أوشكت التحقيقات فيها على النهاية، وتبقى فقط القبض على بعض المتهمين، وذلك بعد اكتمال نبش المقبرة الجماعية التي دُفنوا فيها والتقارير الطبية.

وبشأن قتلى الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير، قال النائب العام إنه فوجئ لدى تسلمه مهام النيابة العامة بأن كل البلاغات الموجودة قيدت تحت المادة 47 والخاصة ببدء الإجراءات، والتي على أساسها يمكن حفظ البلاغ أو تقييده ضد مجهول.

وأضاف: “قمنا بفتح دعاوى جديدة بموجب المادة 130 من القانون الجنائي الخاصة بالقتل العمد”.

وأشار إلى أن النيابة العامة خاضت صراعاً مع جهاز المخابرات بشأن رفع الحصانات عن العناصر المتورطة في قتل المتظاهرين، لإصرار الجهاز على عدم ذهاب هذه القضايا للمحاكم بحجة أنهم يؤدون عملهم.

وأوضح أنه بعد التعديل الذي جرى على قانون جهاز المخابرات “انسابت الإجراءات بشكل معقول”.

وقال تاج السر إن النيابة العامة وجدت قضايا محفوظة مُنذ العهد البائد، لكنها أعادت التحقيق فيها من جديد، خاصة المتعلقة بالفساد المالي.

وطالب الحبر قوات الشرطة بتطبيق توصيات النيابة العامة بشأن التعامل مع الاحتجاجات السلمية.

وأشار إلى أن التوصيات شملت تغيير ثقافة التعامل مع الاحتجاجات وتحرك القوات وتسليحها، مشددًا على أن المبدأ “مشروعية الاحتجاجات طالما هي سلمية”.