البرهان يكشف الجديد في اول رد على الرافضين لتشكيلة مجلس شركاء الفترة الانتقالية .. مجلسي السيادة والوزراء وافقا على اجازته
الخرطوم “تاق برس” – اعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أن مجلسي السيادة والوزراء وافقا على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
وقال البرهان في تصريحات لقناة العربية إن: مجلس الشركاء الانتقالي ليس أداة للوصاية على أجهزة الدولة السودانية، واكد أن قوى الحرية والتغيير هي من رشحت المدنيين في مجلس الشركاء الانتقالي.
وأضاف رئيس مجلس السيادة أن تشكيل المجلس تم بموافقة الجميع وأنه لم يعترض عليه أحد، مؤكدا أنه شُكل بالإجماع وفقا للوثيقة الدستورية.
ولفت البرهان الى أن تشكيل مجلس الشركاء الانتقالي السوداني جاء بمبادرة من الحرية والتغيير، واكد أن المجلس الجديد سيعمل على حل الخلافات بين الشركاء.
والجمعة اصدر مجلس الوزراء السوداني بيانا اعلن فيه عدم موافقته على تكوين مجلس شركاء المرحلة الانتقالية بتشكيلته الحالية ودعا لمراجعة الاختصاصات ووصفه بانه مجلس وصاية بحسب وزير الاعلام المتحدث الرسمي للحكومة.
وقال مجلس الوزراء في بيانه ان ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة و الوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبه حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الإنتقالية،ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
واشار البيان الى ان القرار لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي ابداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير، كما ان الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس- _أي سلطات أخري لازمة لتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته، تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيًا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية.
واشار البيان الى ان القرار لم يضع تشكيل المجلس أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية و أولويات الفترة الإنتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة.
وكان البرهان، أعلن عن تشكيل مجلسا لشركاء الفترة الانتقالية، مكون من 29 عضوا من العسكريين والمدنيين وممثلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام في جوبا في أكتوبر الماضي، وهو كيان جديد لإدارة البلاد.
ومن جانبه، أصدر تجمع المهنيين السودانيين، الجمعة، بيانا بشأن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
وقال التجمع في بيانه عبر “فيسبوك”: “في مواصلة لمنهج فرض ترتيبات منافية لروح ثورة ديسمبر وأهداف الفترة الانتقالية، جاء إعلان تكوين ما يسمى بمجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي نرفض في تجمع المهنيين السودانيين تكوينه شكلًا وموضوعًا”.
وتابع البيان: “ونرى فيه التفافًا جديدًا على آليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية التي يمثلها المجلس التشريعي، والذي يجب أن يتم تكوينه بمعايير تعكس وزن وتنوع القوى الثورية”.
وأضاف البيان: كما ننظر بعين الريبة للهمّة والحرص وراء تكوين هذا المجلس المفترى مقابل التقاعس والتسويف في تشكيل المجلس التشريعي، والتجاهل التام لتكوين المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية”.
وتابع البيان: “أعلنّا كذلك من قبل سحب اعترافنا بالهياكل الحالية لقوى الحرية والتغيير، ورأينا بعدم أهليتها لتمثيل قوى الثورة أو تكملة أي من هياكل الحكم، ناهيك عن مثل هذا المجلس المنبت الذي تم الزج به في تعديل الوثيقة الدستورية بغير مرجعية، إذ لم ينص عليه في أي اتفاق بما في ذلك سلام جوبا”.
وفي المقابل، أصدرت الحكومة السودانية، الجمعة بيانا تعلن فيه رفض موقف تجمع المهنيين.
