بشريات من مجلس السيادة للمناصير المتضررين من سد مروري وإزالة التمكين تفتح ملف مصادر تمويل السد
الخرطوم “تاق برس“ – أكد عضو مجلس السيادة، محمد الفكى سليمان، اليوم السبت، التزام الحكومة وجديتها في معالجة قضايا مواطني منطقة المناصير المتأثرين من قيام سد مروى وفق مقاربة الخيار المحلى ،ودعا سكان المنطقة للوحدة ونبذ الخلافات من اجل القضية.
ووصف عضو مجلس السيادة، نزع أراضي سكان منطقة المناصير من قبل النظام البائد وتركهم فى العراء دون تقديم بدائل بالجريمة مكتملة الأركان، مؤكدا أن لجنة إزالة التمكين بصدد فتح ملف سد مروي منذ بدايته وفحصه من حيث حجم التمويل الذى رصد له ومصادر ذلك التمويل حتى تتمكن من تقديم من اجرموا وفسدوا إلى ساحات القضاء
وأكد محمد الفكي لدى مخاطبته بقاعة كلية المعلمين بمدينة الدامر الجلسة الطارئة لمجلس المتأثرين بسد مروي، والتى حضرها حشد كبير من ابناء منطقة المناصير، بمشاركة والي ولاية نهر النيل آمنه احمد المكى واعضاء الجهاز التنفيذي بالولاية وممثلي جهاز الشرطة والامن والقوى السياسية والحرية والتغيير وممثل الجبهة الثورية، أكد التزام الحكومة بكل ما يتوافق عليه المناصير، موضحا أن هنالك عدد من مشاريع الخيار المحلي سيتم تنفيذها بصورة متدرجة نسبة للاوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مبينا امكانية تنفيذ بعض هذه المشاريع على المدى القصير و خلال فترة وجيزة. وتعهد الفكي ببذل جهوده فى التواصل مع الحكومة الاتحادية من اجل توفير التمويل لهذه المشاريع.
من جانبها أشارت والي ولاية نهر النيل آمنه احمد المكى، إلى أن قضية المناصير تمثل قضية شعب سلبت منه أرضه وترك هائما، وأكدت التزامها بالعمل مع أصحاب الأرض لإكمال تنفيذ مشروعات الخيار المحلي المتمثلة فى توصيل الإمداد الكهربائي وانجاز مشاريع الصحة والتعليم والسكن وتمليك المتضررين أراضي زراعية، وتعهدت بتكوين هيئة لتنفيذ ومتابعة هذه المشروعات وفق القانون. وطالبت والى الولاية وزارة المالية بالإسراع فى توفير التمويل للبدء في تنفيذ مشروعات الخيار المحلي.
