قانون جديد في السودان يهدد التجار بالسجن واجراء لحظر الاجانب

الخرطوم “تاق برس” – حدد قانون التجارة الجديد في السودان عقوبة السجن 5 سنوات حال عدم وضع بطاقات الأسعار، كما ألغى الرسوم المفروضة عى حركة السلع عبر الولايات بجانب إلغاء رسوم السلع المتجهة للتصدير، وحظر ممارسة التجارة الداخلية لغير السودانيين.

وبحسب ممثل وزارة الصناعة والتجارة، عمر كباشي، اثناء مناقشات مشروع القانون في مجلس الوزراء، تعالج بنود القانون الجديد القصور الذي شاب القانون السابق، وتتعامل مع متطلبات تنظيم التجارة وفق الأهداف والسياسات الحكومية.

ووضح القانون الجديد اختصاصات الوزير في تحديد أسعار السلع الضرورية والخدمات ومراقبة قنوات التوزيع بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤول وزارة الصناعة والتجارة.

واشار كباشي طبقا للصحيفة إلى ان القانون نص على التشديد في وضع بطاقات لأسعار السلع والمنتجات والخدمات.

ولفت إلى انه حق أساسي من حقوق المستهلك لم يكن موجودا في الفترة السابقة عدا في ولاية الخرطوم فقط، ولم يكن مفعلا بالصورة المطلوبة.

وتشهد اسعار السلع زيادات يومية في الأسواق والمحلات التجارية وفوضى في تحديد الاسعار وإختلافها من متجر لاخر، لاقت انتقادات واسعة من المواطنين والمستهلكين وارجعها البعض الى غياب الجهات المعنية عن المراقبة وتحمل مسؤوليتها.

ويعاني السودان أوضاعا اقتصادية ومعيشية صعبة 

لمتابعة اخبارنا انضم الى مجموعاتنا في واتساب
تاق برس
error: Content is protected !!