مجلس الوزراء يعلن عن قرارات في الوقود والقمح والسلع الاستراتيجية ولجنة من وزارات والأمن لرفع الضائقة المعيشية
الخرطوم “تاق برس” – اكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر يوسف أن مسالة الاسراع في خطوات رفع الضائقة المعيشية عن كاهل شعبنا هي مسألة ذات أولوية قصوى ولن نألوا جهداً لحلها باسرع فرصة ممكنة .
جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم الاحد، برئاسة مجلس الوزراء الاجتماع الموسع الذي ضم وزراء الداخلية ،المالية والتخطيط الاقتصادي، ،الطاقة ،التجارة، الصناعة، و مدير جهاز المخابرات العامة ومدير إدارة الأمن الاقتصادي ونائبه ووالى ولاية الخرطوم.
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي اتخذها في اجتماعه الأول بتاريخ 10 فبراير والذي وجه بمباشرة الوزراء المعنيين مهامهم في القضايا الأكثر إلحاحاً والواردة ضمن الاولويات التي أعلنها مجلس الوزراء للفترة القادمة وعلى رأسها القضية المعيشية .
وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف في تصريح صحفي أن الاجتماع استمع لتقارير حول وضع إمداد السلع الاستراتيجية كالقمح والوقود وتم النقاش حول كيفية الإسراع في فك الضائقة الموجودة الآن ، مبيناً أن الاجتماع خرج بجملة من القرارات والالتزامات التي من المتوقع أن يظهر أثرها في أقرب فترة ممكنة.
وفيما يتعلق بمسألة القمح اوضح وزير شؤون مجلس الوزراء أن وزارة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تكفلت بفتح اعتمادات عاجلة لتوفير مايُقارب (٢٠٠) ألف طن من القمح المتواجد في السودان وإكمال الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي بأسرع فرصة ممكنة من أجل ضمان توفير كمية كافية من القمح في الصوامع ، مشيراً في هذا الجانب أن الغرفة المركزية للقمح المكونة مسبقاً ستراجع الخطة المتعلقة بتوفير القمح لمدة عام كامل للخروج من الازمات المتكررة التى تحدث فى توفير القمح ، مبيناً أن الاجتماع شدّد على ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي وتحديد سعر تاشيري مجزي للقمح المحلي والتوسع في زراعته مستقبلاً للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي.
وأوضح خالد عمر أن الاجتماع ناقش باستفاضة مسألة التوزيع داخل ولاية الخرطوم والولايات الأخري معلناً في هذا الصدد الشروع في مراجعات كبيرة لنظم التوزيع لضمان فعالية التوزيع لهذه السلع ، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تعهدت خلال الاجتماع بأحكام التنسيق فيما بينها لضمان منع كل أشكال التهريب والتلاعب.
وأشار وزير شؤون مجلس الوزراء أن الاجتماع أمن على تقديم الدعم اللازم لمباحث التموين حتى تضطلع بدورها ، ووجه بالاتصال بالمطاحن بصورة مباشرة لضمان معالجة كافة المشاكل التي اعترضت طريقها خلال الفترة الماضية وضمان انسياب عملها بصورة منتظمة واضاف ” قضايا الناس لازم نواجهها بحزم و قوت الشعب يجب ان لا يكون فيهو اي تأخير لأسباب غير موضوعية واذا كان هنالك أسباب موضوعية الدولة تتكفل بحلها “.
وفي مايلي موضوع الوقود أوضح وزير شؤون مجلس الوزراء أن التمويل الذي وفرته المحفظة أسهم في توفير مخزون كافي من البنزين والجازولين وهنالك مشاكل متعلقة بالشركات ومسألة التوزيع مبيناً أنه تم التأمين على عقد اجتماع عاجل مع شركات التوزيع لضمان الانسياب الفوري للوقود الموجود في المخازن وإزالة أي عوائق تقف في طريق مسألة التوزيع واضاف في هذا الصدد” اي أعذار في هذا المجال سواء كانت اعذار لوجستية أو اعذار لأسباب تجارية هي غير مقبولة لان العبء والتكلفة بيدفعها شعبنا من وقوف في صفوف والتأثير على الموسع الزراعي وحركة النقل وغيرها لذلك لابد من التعامل معها بصورة في غاية الصرامة “.
وأعلن خالد عمر عن وجود متابعة على مدار الساعة لتنفيذ مقررات هذا الاجتماع وكشف ان هذه الآلية ستظل في حالة انعقاد مستمرة يومياً .
