رواية “شاهد ملك” تقلب الموازين وتُورط البشير وآخرين في إنقلاب الإنقاذ واعدام تاجر عملة وقتل ضباط
الخرطوم “تاق برس” – ازاح متمهمين في قضية تدبير وتنفيذ انقلاب الانقاذ 1989، الستار عن روايات وافادات قلبت موازين القضية بتورط الرئيس المعزول عمر البشير ووزير الدفاع الاسبق عبد الرحيم محمد حسين ومتهمين اخرين في الانقلاب ومقتل ضباط في القضية الشهيرة التي عرفت بشهداء 28 رمضان ، بجانب قضية اعدام شاب بتهمة تجارة العملة.
وسجل المتهم عثمان محمد الحسن، وهو ضابط في الجيش بالمعاش، اعترافا قضائيا بوصفه شاهد ملك، وادلى في اقواله بالتحري امام قاضة المحكمة في الجلسة امس الثلاثاء، بافادات واعترافات بالمشاركة في تدبير وتنفيذ انقلاب الانقاذ 1989 الذي جاء بالبشير الى السلطة، وكشف عن اشتراك البشير وعبد الرحيم محمد حسين واخرين في الانقلاب.
بينما كشف المتهم فيصل مدني مختار ضابط طيار بالمعاش في التحريات، عن توقيع الرئيس المعزول عمر البشير، على قرار إعدام المواطن مجدي محجوب محمد أحمد، في قضية العُملة الشهيرة في بواكير حكومة الإنقاذ.
وقال المتحري عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة في محكمة مدبري انقلاب 1989، إن المتهم السابع ذكر في التحريات أنه قدم استقالته من مجلس إدارة ثورة الإنقاذ في العام 1992 وذلك بسبب المُمارسات التي حدثت وقتها ببيوت الأشباح وإعدام ضباط 28 رمضان، بجانب إعدام المواطن مجدي محجوب.
وكشف المتحري للمحكمة بحسب صحيفة الصيحة، الصادرة اليوم الاربعاء، أن المُتهم السابع فيصل مدني مختار ذكر في التحري معه، بأنه حضرت إليه بمنزله خالة المواطن مجدي والسفير الكويتي بالخرطوم وقتها لإيقاف إعدام مجدي، مما استدعاه للاتصال بالرئيس المعزول والزبير محمد صالح – إلا أنه وقتها لم يجيبا على اتصالاته.
وأشار إلى أنه توجه وقتها على الفور لمقر مؤسسة الدعوة الإسلامية ووجد القياديين بمجلس الثورة (الزبير محمد صالح وعلي عثمان محمد طه)، وطالب الزبير بالتدخل لإيقاف الحكم بإعدام المواطن (مجدي) الذي بقي على تنفيذ الحكم عليه ساعات، إلا أن الزبير لم يجبه وقتها.
وقال إنه اتجه وقتها للرئيس المعزول بمنزله وطالبه بإيقاف إعدام مجدي – إلا أنه رد عليه قائلا: (أنا وقعت على قرار إعدام مجدي).
من جهتها، اتخذت المحكمة ، جُملة من التدابير لسُرعة البت في إجراءات مُحاكمة المتهمين، تتعلق بعدم قبولها تقديم أي طلبات سبق وأن تم الفصل فيها، وعدم قُبُولها تقديم طلبات ليست لها علاقة بإجراءات سير الجلسة.
ووجهت المحكمة الشرطة القضائية برصد ومراقبة أي مظاهر لهتافات تصدر من قِبل هيئات الدفاع عن المتهمين في الدعوى الجنائية.
