السودان يهدد اثيوبيا والشركة المنفذة لسد النهضة باجراءات قانونية ويكشف عن خطط وسيناريوهات

قال وزير الري السوداني “في حال تم الملء للعام الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني لدينا فرق قانونية سودانية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية لتقديم دعاوي قضائية ضد الشركة الايطالية المنفذة وضد الحكومة الاثيوبية لدى محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الانسان ومحكمة الكوميسا، و اللجوء لمجلس الأمن الدولي

الخرطوم “تاق برس” –  صعّد السودان من لهجته في التعامل مع اثيوبيا تجاه ازمة سد النهضة الاثيوبي.

وهدد  السودان برفع دعوى قضائية ضد إثيوبيا، والشركة الإيطالية المنفذة لسد النهضة، لدى محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الانسان ومحكمة الكوميسا، و اللجوء لمجلس الأمن الدولي، حال أقدمت على الملء الثاني للخزان دون التوصل لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد .

وقال وزير الري السوداني ياسر عباس في 20 تغريدة على حسابه في تويتر: ان “عدم التوصل لاتفاق يمهد إلى رفع دعوى إلى مجلس الأمن باعتبار أن سد النهضة يشكل خطر حقيقي على السلم والامن الاقليمي.

وقال أن الفلسفة الأولى لسد النهضة والتي دعمها السودان منذ البداية أن يكون أداة تعاون وليس للخلاف”.

واتهم وزير الري السوداني اثيوبيا بالمرواغة ، وقال انها تراوغ في الوصول لاتفاق وتعمل على شراء الزمن لتجعل ملء السد أمر واقع.

وأشار إلى رفض إثيوبيا مقترح السودان للوساطة الرباعية بينما وافقت مصر عليه.

ولفت عباس إلى أنه عندما بدأت المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي في العام الماضي كان هنالك 90% من المسائل متوافق عليها، وبعد 8 شهور من التفاوض أصبح الخلاف في كل الاتفاقية من جديد.

واتهم وزير الري السوداني الاتحاد الافريقي بانه منحاز لحد ما الى اثيوبيا.

وقال انه لم يلعب دوره القيادي بل كانوا مراقبين فقط  واضاف “نرى أنه لم تكن هناك منهجية جادة للوصول لاتفاق، وقد ضاعت 9 أشهر في مفاوضات عبثية ولن نقبل بضياع المزيد من الوقت”.

ولفت  أن الملء الأول لسد النهضة في يوليو الماضى دون اتفاق أو حتى إخطار كانت خطوة مفاجئة جعلت بلاده تشك في النوايا الإثيوبية.

وقال وزير الري السوداني “في حال تم الملء للعام الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني لدينا فرق قانونية سودانية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية لتقديم دعاوي قضائية ضد الشركة الايطالية المنفذة وضد الحكومة الاثيوبية، باعتبار انه لم يتم دراسة الاثار البيئية والاثار الاجتماعية و المخاطر لسد النهضة، ويتم دراسة الخيارات المختلفة من بينها محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الانسان ومحكمة الكوميسا.

وتابع: “نحن نستغرب موقف إثيوبيا بشأن تبادل المعلومات من غير توقيع اتفاق في حين أنهم اشترطوا ذلك في خطاب رسمى لوزير الرى الإثيوبى بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠٢٠” مضيفاً أن إثيوبيا تراوغ في الوصول لاتفاق وتعمل على شراء الزمن لتجعل ملء السد أمر واقع.

وهدد برفع دعوى قضائية على الحكومة الإثيوبية والشركة الإيطالية المنفذة لمشروع السد حال تم الملء للعام الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني.

وقال إن للسودان “فرقا قانونية سودانية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية لتقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية”.

وتابع باعتبار أنه لم يتم دراسة الآثار البيئية والاجتماعية والمخاطر لسد النهضة، يتم دراسة الخيارات المختلفة من بينها محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الإنسان، ومحكمة الكوميسا”.

وحول سيناريوهات حال اقدمت إثيوبيا على السد، ذكر وزير الري السوداني، أنه تم وضع عدة سناريوهات وخطط فنية وقانونية في حال تم الملء للعام الثاني دون اخطار.

وأضاف: “ احتطنا فنياً بتخزين كمية من المياه في خزان الرصيرص لري المشاريع ومياه الشرب في حال كانت المياه الواردة من سد النهضة قليلة، كما أنه لن يتم تفريغ خزان جبل أولياء تماما لأول مرة منذ 100 عام”.

وحول الجهود الدبلوماسية أكد عباس أنه “سنعمل على حشد الرأي العام العالمي والاقليمي لضرورة مواصلة التفاوض الجاد للتوصل لاتفاق قانونى ملزم”.

وذكر وزير الري السوداني أنه إذا نجحت القمة الثلاثية للرؤساء سنعود للتفاوض، وإذا لم تنجح سنواصل التصعيد السياسي والقانوني وعمل التحوطات الفنية اللازمة.

وقال إن إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لقمة ثلاثية للرؤساء الثلاث، ونرى أنه ليس هناك مبرر لذلك وترك الأمر للاتحاد الأفريقي فقط، وفي نفس الوقت رفض الوساطة الرباعية بقيادة الاتحاد الأفريقى.

وشدد على أن التوصل لاتفاق لاينتقص من سيادة أو حقوق إثيوبيا بل بالعكس يوفر لإثيوبيا حقوقها كاملة، ويحمي مصالح السودان. 

واشار الى ان الفلسفة الاولى لسد النهضة و التى دعمها السودان منذ البداية ان يكون اداة تعاون وليس للخلاف. 

واستبعد الوزير السوداني نشوب حرب بسبب سد النهضة بين السودان ومصر واثيوبيا، واضاف “لانتوقع قيام حروب بين الدول الثلاث بسبب قضية سد النهضة. 

واكد وزير الري السوداني ان بلاده ستعمل في الجانب الدبلوماسي والسياسي على حشد الرأي العام العالمي والاقليمي لضرورة مواصلة التفاوض الجاد للتوصل لاتفاق قانونى ملزم.

واضاف ” عندما بدأت المفاوضات برعاية الاتحاد الافريقي في العام الماضي كان هنالك 90% من المسائل متوافق عليها، وبعد 8 شهور من التفاوض اصبح الخلاف في كل الاتفاقية من جديد .