اول تعليق من والي نهر النيل على اغلاق محتجين مباني الحكومة وفض الاعتصام بالقوة

الخرطوم “تاق برس” – قالت والي ولاية نهر النيل، شمال السودان، امنة المكي،إن حق الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والتعبير السلمي للمطالبة بالحقوق والخدمات مكفول للجميع دون الإضرار بالمصالح العامة والمنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين.

ويعتبر تصريح المكي اول تعليق رسمي من أمانة حكومة الولاية، على اعتصام لجان المقاومة بمدينة بربر احدى اكبر المدن بالولاية، واغلاق مباني المحلية، الذي دخل يومه السابع.

ونفت حكومة ولاية نهر النيل ما تردد عن ترتيبات لفض اعتصام المحتجين بالقوة.

وقالت  حكومة ولاية نهر النيل في بيان رسمي اطلع عليه “تاق برس” إن قمع الحريات وفض الاعتصامات السلمية للمطالبة بالحقوق،نكوص عن عهود الثورة ومواثيقها التي مُهرت بدماء خيرة شباب الوطن في ثورة ادهشت كل العالم بسلميتها بحسب البيان.

وتطالب القوى المشاركة في الاعتصام الذي دخل يومه السابع بإقالة المدير التنفيذي لمحلية بربر، برعي إبراهيم الفاضل، وإصلاح الجهاز التنفيذي وحل اللجنة الاقتصادية بالولاية وتوفير المواد الاستراتيجية وخط ساخن لمحطات المياه بالمحلية.

وبحسب مقرر سكرتارية تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغييير بالمحلية، عبد العظيم البدوي فإن الاعتصام له قضايا مطلبية أبرزها توفير الوقود والدقيق وغاز الطهي وغيره من الخدمات الصحية غير المتوفرة بالمحلية في مقابل حصة المحليات الأخرى بالولاية.

وسبق اعتصام لجان مقوامة منطقة بربر تقديم مذكرات وخطابات وتنظيم وقفات احتجاجية.
وأكد أنهم سيواصلون الاعتصام حتى تسلم رد من الوالية على المذكرات والخطابات التي قدمت لها أو استمرار التصعيد.

وقبل ايام رفضت لجان مقاومة عطبرة عاصمة ولاية نهر النيل، استقبال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الذي زار نهر النيل لاول مرة بعد الثورة، ووجهوا له انتقادات بتجاهل مطالب الثورة والاوضاع المعيشية المتردية والانفلات الامني وعدم تحقيق العدالة وعدد من المطالب.

وتعتبر عطبرة معقل انطلاق شرارة الثورة السودانية في ديسمبر 2018 التي اطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير.

واوضح المكتب الإعلامي لأمانة حكومة ولاية نهر النيل متابعة إعتصام لجان المقاومة بمدينة بربر واغلاق مباني المحلية بالإضافة لمتابعة الشائعات التي تداولتها مؤخرا بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن حكومة ولاية نهر النيل ترتب لفض الاعتصام بالقوة.

واكدت حكومة الولاية سعيها الحثيث لمعالجة كافة القضايا التي تحقق أهداف الثورة بعيداً عن ما اسمتها بالفتن التي يستغلها البعض لإثارة القلاقل بغرض اجهاض الثورة بحسب البيان.

ودعت حكومة نهر النيل في بيانها، بجماهير الثورة وقواها الحية ان يظلوا متمسكين بسلاح السلمية دون الإضرار بحقوق الأفراد والجماعات والمؤسسات.