الشيوعي يعلن موقفًا تصعيديًا من قانون الامن الداخلي ويرسل اتهامات قاسية لمجلسي السيادة والوزراء

الخرطوم “تاق برس” – اعلن الحزب الشيوعي السوداني، رفضه لمسودة مشروع قانون الامن الداخلي التي جرى تداولها مؤخرا، ودعا الثوار لمناهضة القانون.

ووصف المكتب السياسي للحزب، في بيان على صفحته على فيسبوك، مشروع قانون الأمن الداخلي بأنه حلقة جديدة من حلقات التآمر على قوى الثورة والإلتفاف حول أهدافها، بغرض تصفية كل المكاسب التي احرزها الشعب السوداني منذ 19 ديسمبر 2018.

ورفض المكتب السياسي للحزب الشيوعي مشروع القانون شكلاً ومضموناً.

وارجع ذلك لتداخل سلطات وصلاحيات هياكل الفترة الانتقالية وخاصة المجلس السيادي الذي يسيطر عليه المكون العسكري.

واستنكر انفراد مجلسي السيادة والوزراء بمسألة التشريع عبر تكوين آليات جائرة وغير منصوص عليها (المجلس التشريعي المؤقت).

ولفت المكتب السياسي للحزب الشيوعي الى ان مشروع القانون صدر ممهوراً باسم “المجلس التشريعي المؤقت” الذي وصفه بـ “الجسم الغريب” الذي يظهر لأول مرة في المسرح السياسي مثل ما ظهر مجلس شركاء الفترة الانتقالية بحسب البيان.

وحوت  مسودة القانون التي جرى تداولها على نطاق واسع ولم تصدر رسميا، نصوصًا عن الاعتقال والتحفظ، ما اعتبرها نشطاء وحقوقيين بأنها قمعية.

وتمسك الحزب بحصر مهام جهاز الأمن في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات التنفيذية.

وحثَّ الحزب الثوار ولجان المقاومة لمناهضة القانون.