الشيوعي يعلن موقفًا تصعيديًا من قانون الامن الداخلي ويرسل اتهامات قاسية لمجلسي السيادة والوزراء

الخرطوم “تاق برس” – اعلن الحزب الشيوعي السوداني، رفضه لمسودة مشروع قانون الامن الداخلي التي جرى تداولها مؤخرا، ودعا الثوار لمناهضة القانون.

ووصف المكتب السياسي للحزب، في بيان على صفحته على فيسبوك، مشروع قانون الأمن الداخلي بأنه حلقة جديدة من حلقات التآمر على قوى الثورة والإلتفاف حول أهدافها، بغرض تصفية كل المكاسب التي احرزها الشعب السوداني منذ 19 ديسمبر 2018.

واعتبر الحزب القانون خطوة تجاه اقامة الديكتاتورية، ويؤكد اصرار السلطة الحالية في اقامة نظام شمولي يراعي مصالح اعداء الثورة في الداخل والخارج ويمهد الطريق لسيطرة البرجوازية الطفيلية وحلفائها .
وعدّ القانون يشكل تهديدًا على الحريات العامة والحقوق الواردة في المعايير الدولية وفي وثيقة الحقوق.

ورفض المكتب السياسي للحزب الشيوعي مشروع القانون شكلاً ومضموناً.

وارجع ذلك لتداخل سلطات وصلاحيات هياكل الفترة الانتقالية وخاصة المجلس السيادي الذي يسيطر عليه المكون العسكري.

واستنكر انفراد مجلسي السيادة والوزراء بمسألة التشريع عبر تكوين آليات جائرة وغير منصوص عليها (المجلس التشريعي المؤقت).

ولفت المكتب السياسي للحزب الشيوعي الى ان مشروع القانون صدر ممهوراً باسم “المجلس التشريعي المؤقت” الذي وصفه بـ “الجسم الغريب” الذي يظهر لأول مرة في المسرح السياسي مثل ما ظهر مجلس شركاء الفترة الانتقالية بحسب البيان.

وحوت  مسودة القانون التي جرى تداولها على نطاق واسع ولم تصدر رسميا، نصوصًا عن الاعتقال والتحفظ، ما اعتبرها نشطاء وحقوقيين بأنها قمعية.

وتمسك الحزب بحصر مهام جهاز الأمن في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات التنفيذية.

وحثَّ الحزب الثوار ولجان المقاومة لمناهضة القانون.

واتهم العسكريين في مجلس السيادة باختطاف امتياز حكم البلاد في الجزء الاول من الفترة الانتقالية.
واضاف بيان الحزب “يتضح من هذا الواقع ان مسلسل اجازة مشروعات قوانين تتنافى مع مصالح الجماهير خاصة، تلك المرتبطة بموضوعات المؤتمر الدستوري، مستخدمين في ذلك صلاحيات تشريعية وتنفيذية، والتي تتناقض ابتداءً مع نظرية الفصل بين السلطات، لأن الواقع يؤكد ان المجلسين يواصلان فرض امر واقع على الجماهير، وذلك بإجازة مشروعات القوانين الجائرة والتي ترفضها الجماهير.
وحذر الحزب الشيوعي من ان يقود هذا المسلسل لمحاصرة ثورة ديسمبر.
واتهم الحزب المكون العسكري في المجلس السيادي، ومجلس الوزراء بمحاصرة ثورة ديسمبر واجهاض الثورة.
كما اتهم الحزب الشيوعي وزير العدل نصر الدين عبد الباري بانه لعب دورا اساسيا في في صياغة مشروعات القوانين الرامية لإجهاض الثورة وتنفيذ مخططات القوى الخارجية الدولية والاقليمية المعادية لمصالح الشعب السوداني.
ودعا المكتب السياسي جماهير الشعب السوداني الممثلة في لجان المقاومة وتجمع المهنيين ولجان تسيير النقابات ومنظمات المجتمع المدني والقوى المطلبية وكل القوى السياسية والوطنية الحريصة على ثورة ديسمبر للوقوف صفاً واحداً لهزيمة هذا القانون.
وخلال حقبة الرئيس المعزول عمر البشير منح القانون جهاز الامن والمخابرات صلاحيات الاعتقال والتفتيش والقبض والاحتجاز وما يتبعه من تعذيب وتنكيل، ووجد القانون وجهاز المخابرات العامة مناهضة واسعة ورفض من تيارات واسعة طوال فترة حكم الانقاذ.
لمتابعة اخبارنا انضم الى مجموعاتنا في واتساب
أخبار ذات صلة
تاق برس
error: Content is protected !!