وزير العدل السوداني يخرج من صمته ويحسم الجدل حول قانون الامن الداخلي

قال وزير العدل السوداني إن مشروع القانون،تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، وسوف يُعرض على طائفة من الخبراء والمهتمين بسيادة حكم القانون والشؤون الأمنية وقضايا التحول الديمقراطي لمناقشته وتجويده وتنقيحه، ليصاغ بعد بشكله النهائي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للتداول حوله، بُغية إجازته أو رفضه.

الخرطوم “تاق برس ” – قال وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري الاحد، ان مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول هذه الأيام اثار نقاشاً بُنِيَ في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدقة ووقائع تنقصها أو تعوزها بالكامل الصحة.

واثارت مسودة قانون الامن الداخلي التي يجري التداول حولها في اروقة الحكومة جدلا في الاوساط السودانية اذ حوت مسودة القانون موادا تتعلق بالاعتقال والقبض والتحفظ ما اعتبره البعض عودة الى القمع الذي مارسه النظام السابق من خلال جهاز الامن والمخابرات.

وكشف وزير العدل في سلسلة تغريدات على تويتر عن إن مشروع القانون، ككل أو غالب مشروعات القوانين، تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، كوِّنت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية.

واضاف ” كغيره من مشروعات القوانين، سوف يُعرض هذا المشروع على طائفة من الخبراء والمهتمين بسيادة حكم القانون والشؤون الأمنية وقضايا التحول الديمقراطي لمناقشته والإسهام في تجويده وتنقيحه قبل الشروع في إقامة الورش التشاورية الواسعة حوله ليصاغ بعد ذلك بشكله النهائي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للتداول حوله، بُغية إجازته أو رفضه.

واكد ان الحكومة الانتقالية ملتزمة بديمقراطية العملية التشريعية، التي تقتضي، من بين أمور أخرى، المشاركة الشعبية في عملية سن القوانين والتشريعات.

وزاد بالقول : ان الحكومة لا يمكن أبداً أن تجيز مشروعَ قانونٍ يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو مبادئ الديمقراطية.

واشار الى إن المهتمين بأمر القوانين يمكنهم، وربما يتوجب عليهم، التواصل مع الجهات الوزارية المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة أو الاستيثاق من المعلومات المتداولة.

واضاف “تحديات الانتقال نحو الحكم الديمقراطي الكامل تقتضي منا جميعاً التواصل والتنسيق المستمرين، ما أمكن، حتى يبلغ المسار الديمقراطي الحالي غاياته النهائية.

وزاد “إن التزامنا بحقوق الإنسان والحرية والسير—بلا تردد أو تزحزح—على طريق التحول الديمقراطي المستقيم، لا ينبع من التزام سياسي ودستوري بمهام الانتقال فحسب، وإنما كذلك من قناعات فكرية وفلسفية عميقة، ومتجذرة، وثابتة ثبوت الجبال في الأرض.

لمتابعة اخبارنا انضم الى مجموعاتنا في واتساب
أخبار ذات صلة
تاق برس
error: Content is protected !!