عاجل ..إحالة مسؤولين واداريين في وزارتي النفط والمالية وبنك السودان للتحقيق بسبب أزمة الوقود

الخرطوم “تاق برس” – قررت لجنة وزارية من مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، إحالة مسؤولين واداريين بوزارتي الطاقة والنفط والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي، للتحقيق بواسطة لجنة قانونية عدليةبسبب ازمة الوقود، التي تضرب البلاد، واعلن مجلس الوزراء فراغ اللجنة واكمال أعمالها خلال أسبوعين.

وكشفت اللجنة عن عمليات تقصي وتحقيق اجرتها حول ازمة الوقود من خلال زيارات ميدانية ولقاءات مباشرة لمعرفة مواضع القصور بوزارتي المالية والطاقة والنفط وبنك السودان المركزي والشركات العاملة في المجال والاجهزة الامنية وجهات الرقابة.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اطلع خلاله على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الوقود بالبلاد، قدمه في صورته النهائية وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، رئيس اللجنة.

وأكّد التقرير أن اللجنة وقفت على مكامن الخلل في ملف الوقود، وذلك بعد عقدها ٦ اجتماعات، وثمانية زيارات ميدانية، وعقدها للقاءات مباشرة استجلت من خلالها موضع القصور بوزارتي الطاقة والنفط والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي والشركات العاملة في المجال والجهات الرقابية والأمنية.

وأوصى التقرير بحسب مجلس الوزراء، بمراجعة سياسات التسعير والاستيراد والعطاءات والإمداد والتوزيع والرقابة والإنتاج.

ويواجه السودان ازمة طاحنة في الوقود منذ اشهر طويلة رغم تحرير ومضاعفة اسعاره بما يتماشى والسعر العالمي ، ويعاني اصحاب المركبات في الحصول على الوقود والوقوف امام محطات التعبئة وانقطاع تغذية المحطات لايام ما يتسبب فيتكدس المركبات بالمحطات.

كما وقف المجلس على أعمال التحضير لمشروعات مؤتمر باريس في التقرير الذي قدمه وزير شؤون مجلس الوزراء، والذي أكّد اكتمال الترتيبات للمشاركة في المؤتمر بما سيفتحه من فرص لعقد شراكات متميزة واستقطاب الاستثمارات لمختلف القطاعات الحيوية بالبلاد، والتي تشمل قطاع الطاقة الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى زيادة الإنتاجية بالمربعات المختلفة، وتوفير الفرص للاستثمار بالحقول غير المستغلة ومشروعات الاستكشاف الجديد.

كما أشار خالد إلى مشروعات حوض النيل وحوض البحر الأحمر وحوض الخرطوم والحوكمة الداخلية للنفط ومشروعات الغاز الطبيعي بحقل نيم، ومشروع الغاز في الفولة، ومشروعات أسفل النهر ممثلة في مشروعات مصفاة بورتسودان وخطوط الأنابيب ومحطة أم دباكر، بجانب مشروعات الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشاريع زيادة التوليد المائي والحراري في كادوقلي وزالنجي، بالإضافة لمشروعات التعدين التي تهدف الى زيادة الإنتاج من الذهب المستخرج من الكرتة، ومشروعات تعدين النحاس والزنك.

كذلك اشتملت قائمة المشروعات بالقطاع الزراعي عدة مشروعات منها مشروع وادي الهواد بالشمالية ومشروع حزام الصمغ العربي، وإعادة تأهيل مشروع الجزيرة وجبل مرة وستيت والروصيرص، بجانب مشروعات الاستزراع السمكي والمسالخ والزراعة الحديثة ومجمعات تصنيع اللحوم، بجانب مشروعات النقل والمطارات والموانئ البحرية والسكة الحديد، ومشروعات النقل السريع والخطوط البحرية والمرابط.

وقد استعرض التقرير كذلك المشروعات التي ستكون متاحة على الموقع الالكتروني وتشمل مشروعات التحول الرقمي والسياحة والمنتجات السياحية بالبحر الأحمر والدندر وجبل مرة ومختلف الولايات، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية والمصنوعات الجلدية والمناطق الحرة، وقد وجه مجلس الوزراء بمراجعة المشاريع وفقا لملاحظات الأعضاء.

في منحى اخر، أجاز مجلس الوزراء في جلسته برئاسة حمدوك، مشروع قانون سلطة النقل النهري للعام 2021م، ومشروع قانون السلطة البحرية السودانية للعام 2021م، تمهيداً لعرضهما على الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء.

لمتابعة اخبارنا انضم الى مجموعاتنا في واتساب
أخبار ذات صلة
تاق برس
error: Content is protected !!