توقيف منسوبين بالجيش السوداني بقتل متظاهرين بالرصاص ومجلس الوزراء يعلن قرارات وإجراءات عاجلة

الخرطوم “تاق برس” -اعلنت الحكومة السودانية وضع كل منسوبي الجيش السوداني المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المتظاهرين السلميين قيد الإيقاف.

ودعا رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، لاجتماع طارئ لمجلس الوزراء، الأربعاء، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الواردة في بيانه فجر اليوم، حول جريمة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بمحيط قيادة الجيش في الخرطوم، مما أدى لمقتل شابين وإصابة العشرات.

وأستمع الإجتماع لتقرير من وزير الدفاع السوداني، أطلع فيه مجلس الوزراء على تفاصيل أحداث الثلاثاء، معلناً وضع كل المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية من منسوبي الجيش تجاه المتظاهرين السلميين قيد الإيقاف.

وقرر المجلس استدعاء اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في الأحداث والوقائع والانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019م بمحيط اعتصام القيادة العامة واعتصامات الولايات، برئاسة القانوني، نبيل أديب، وذلك في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، بغرض مساءلتها عن سير عملها ومطالبتها بتحديد سقف لإنهاء التحقيق وتقديم مخرجاته.

ودعا مجلس الوزراء في بيان تلقاه “تاق برس”، لانعقاد الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء بصورة عاجلة، بحضور النائب العام لجمهورية السودان رئيسة السلطة القضائية، بغرض مراجعة عملهما واتخاذ إجراءات عميقة وناجعة لمناهج المؤسستين العدليتين، وطُرق عملهما انتصاراً لقيم ثورة ديسمبر المجيدة، مع مناقشة جميع الخيارات الأخرى.

وأكد المجلس أن الدم السوداني واحد وأن إجراءات العدالة يجب أن تكون على قدم المساواة في جميع المناطق في البلاد، بحيث يكون تحديد المسؤوليات الجنائية وفق اشتراطات القانون المنصف والعادل.

كما شدد على أن الحق في التظاهر والاحتجاج مكفول بالقانون وأن محيط القيادة العامة ملك للشعب السوداني وبناته وأبنائه وليس هناك ما يمنع من الحركة فيه بحرية إلا وفق ما ينظمه القانون.

وطالب المجلس في بيانه باستكمال المشاورات مع مختلف الأطراف لتشكيل مفوضية العدالة الانتقالية بسقف أقصاه أسبوع.

ووجه المجلس وزارة العدل للفراغ من مسودة قانون الأمن الداخلي، ومن ثم نشر المسودة للشعب السوداني لابتدار أكبر نقاش ومشاورات حولها بما يتوافق مع قيم التحول الديموقراطي وحقوق الإنسان، وبما يتماشى وموقع وصلاحيات المؤسسات النظامية في الأنظمة الديموقراطية الراسخة.

واعلن عن دعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع لمراجعة الوضع الأمني في البلاد، إضافة إلى العمل على اتخاذ خطوات عملية في بند الترتيبات الأمنية الورادة في اتفاق السلام.