البرهان يحسم تذمر ضباطًا بالجيش على تسليم متهمين عسكريين وموعد مغادرة المشهد السياسي

الخرطوم “تاق برس” – كشفت مصادر مطلعة لـ(تاق برس) تفاصيل لقاء جمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان مع ضباط بالقوات المسلحة جرى امس الاربعاء.

وجاء اللقاء عقب عودة البرهان من المشاركة في مؤتمر باريس، وبعد ايام من تسليم ضباط وجنود للتحقيق في مقتل شابين امام القيادة العامة للجيش 29 رمضان الفائت.

وسرت معلومات عن حالة من السخط والتذمر سرت وسط ضباط الجيش، بعد إحالة 99 من الضباط والجنود بالجيش السوداني إلى النيابة العامة بينهم 7 متهمين بمقتل شابين عقب اطلاق الرصاص عليهما امام قيادة الجيش بالخرطوم و92 مشتبه بهم، وذلك خلال مسيرات التضامن التي خرجت في 29 رمضان الماضي في الذكرى الثانية لمذبحة فض الاعتصام.

وقالت المصادر ان البرهان اكد للضباط ان تسليم الجنود السبعة للنيابة لايعني أنهم هم من قاموا بعملية القتل وتحريات النيابة إلى جانب المحكمة هي التي تحدد. واكدت المصادر المقربة من الجيش ان البرهان حسم القضية بسرعة ولم تتحد اي فرص للضباط للخوض او التساؤل حولها.

وقال البرهان بحسب بيان صادر  من الاعلام العسكري “إننا نتابع الأمر وهو تحت السيطرة دون الخوض في التفاصيل.

ودعا البرهان، في لقاء جمعه بكبار الضباط بالخرطوم بحسب الاعلام العسكري إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف زعزعة القوات المسلحة وتماسكها.

واعلن الإعلام العسكري في البيان، أن البرهان التقى ضباط القوات المسلحة برتبة العميد فما فوق، واستمع إلى مقترحاتهم في قضايا القوات المسلحة.

في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح برهان أن الشراكة مع المدنيين خلال الفترة الانتقالية الحالية ستظل مستمرة ولا تراجع عنها مهما تعاظمت الابتلاءات.

ووعد البرهان بمغادرة الجيش المشهد السياسي بعد الانتخابات العامة، المقررة في نهاية الفترة الانتقالية.

وشدد البرهان طبقا للبيان على ضباط القوات المسلحة بضرورة التماسك، واشار الى دورها في التصدي للمهددات التي تستهدف وحدة التراب وزعزعة الأمن القومي.

واكد عزم القيادة وإرادتها على المضي قدماً في المحافظة على القوات المسلحة رادعة قوية.

وأكد البرهان أن القوات المسلحة لن تفرط في شبر من أراضي السودان.

وقال البرهان إن القوات المسلحة على أتم الاستعداد والجاهزية لتنفيذ الترتيبات الأمنية بحسب اتفاق جوبا للسلام، وشدد على أهمية الإسراع في تنفيذ هذا البند، ونصت الاتفاقية على تكوين جيش وطني موحد في البلاد.