عاجل .. المجلس المركزي للحرية والتغيير يفتح نار الاتهامات على حزب الامة ويكشف تفاصيل مثيرة عن طلبه لمقاعد ويحمله مسؤولية تأخر تشكيل المجلس التشريعي

الخرطوم “تاق برس” – اتهم المجلس المركزي لقِوى اعلان الحُرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية في السودان السبت، وفد حزب الأمة القومي، بتعطيل مسار إصلاح الحُرية والتغيير بتمسكه بتمثيل أعلى على حساب المكونات الأخرى. واعلنت الحرية والتغيير رفضها مبادرة حزب الامة لاصلاح مسار الحرية والتغيير.

وأضافت في بيان: منذُ تجميد حزب الأمة القومي نشاطه في الحُرية والتغيير ظللنا في تواصل مستمر معه في سبيل فك تجميده ضمن عملية إصلاح شامل للحُرية والتغيير.

وكشفت الحرية والتغيير في بيان تلقاه “تاق برس” عقب اجتماع التأم اليوم السبت، ان حزب الامة القومي طلب فعلياً (٧) مقاعد في المجلس المركزي للحرية والتغيير وتمت الموافقةعليها بداعي الحرص على وحدة قوى الحرية والتغيير ثم عاد وفدهم مرة اخرى وطالب بعشرة مقاعد، كما طلبوا بـ(٦٥) مقعدا من مقاعد المجلس التشريعي المخصصة للحرية والتغيير علماً بأن المقاعد المخصصة لكل المكونات الحرية والتغيير مجتمعة (١٦٥) مقعد بما فيها كل ولايات السودان.

وحملت الحرية والتغيير حزب الامة مسؤولية تأخر تشكيل المجلس التشريعي ، وقال بيان قوى الحرية والتغيير ” ان من الأسباب الرئيسية وراء تعطيل تشكل المجلس التشريعي مطالب حزب الامة في كل مرة بمقاعد في المجلس المركزي للحرية والتغيير وذات الموقف كان عند إعادة تشكيل مجلس الوزراء حيث قاموا بطلب عدد (٦) وزارات وتسبب أيضاً في تأخر تشكيله.

وقالت الحرية والتغيير في البيان إن ما تم أمس في دار حزب الامة القومي لا يمثل الحرية والتغيير ، كما نؤكد بأن المجلس المركزي لم يقم بتشكيل لجنة تحت هذا الاسم.

وكانت لجنة مبادرة القوى السياسية لاصلاح قوى الحرية والتغيير قررت في اجتماع بدار حزب الامة امس الجمعة  تغيير كل المكون المدني في المجلس السيادي وتغيير رئاسته وحل المجلس المركزي للحرية والتغيير لحين انعقاد مؤتمر تاسيسي بعد اربعة عشر يوماً.

ينشر “تاق برس” نص بيان المجلس المركزي للحرية والتغيير.

بسم الله الرحمن الرحيم

قوى الحرية والتغيير

بيــــــــــــــــان
حول مبادرة حزب الأمة القومي

عقد المجلس المركزي للحرية والتغيير اجتماعاً طارئاً اليوم السبت ٢٢ مايو ٢٠٢١ بحضور مكوناته كافة حول بيان ما يسمى باللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية. وبعد تداول مستفيض حول الأمر من كل جوانبه والجهات التي تقف من ورأه نُصدر هذا البيان لتبيان الحقائق للرأي العام وإجلاء موقف الحرية والتغيير:

١. إن المجلس المركزي للحرية والتغيير يدرك الأوضاع الحرجة التي تمر بها بلادنا من تعقيدات الانتقال والضائقة المعيشية وتداعيات الوضع الاقتصادي والأمني وتحديات الانتقال والتي تستدعي تماسك الجبهة الداخلية لمجابهة الوضع ودعم الحكومة الانتقالية حتي تتمكن من أداء مهامها الدستورية في تحقيق مقاصد الثورة وأهداف الانتقال وفاءً لدماء الشهداء وتتويجاً لنضالات الشعب السوداني، وهذا الأمر لا يحتمل المزايدة والابتزاز والمماحقة السياسية التي تفتح الباب للفوضي.

٢. إن ما تم أمس في دار حزب الامة القومي لا يمثل الحرية والتغيير ، كما نؤكد بأن المجلس المركزي لم يقم بتشكيل لجنة تحت هذا الاسم.

٣. إن المجلس المركزي للحرية والتغيير يؤكد بأن عملية إصلاح وتطوير الحاضن السياسي مهمة لا تقبل التأجيل وقد سعى لذلك بإرادة ووعي بمطلوبات المرحلة وما حواراته مع أطراف العملية السلمية وبقية القوى السياسية والثورية الا تأكيد للجدية.

٤. منذ تجميد حزب الأمة القومي نشاطه في الحرية والتغيير ظللنا في تواصل مستمر معه بعدة صيغ في سبيل فك تجميده ضمن عملية إصلاح شامل للحرية والتغيير تبدأ بالهيكلة الموسعة وعقد مؤتمر تداولي يشارك فيه كل قوى الثورة لتطوير الميثاق والبرنامج الانتقالي في عملية توافق سياسي لإدارة الانتقال، وهذا ما تم التوافق عليه في ظل قيادة الراحل الإمام الصادق المهدي، ظل وفد حزب الامة القومي يتردد ويعطل مسار إصلاح الحرية والتغيير بتمسكه بتمثيل أعلى على حساب المكونات الأخرى وفي ذلك قد طلب فعلياً (٧) مقاعد في المجلس المركزي وتمت الموافقةعليها بداعي الحرص على وحدة قوى الحرية والتغيير ثم عاد وفدهم مرة اخري وطالب بعشرة مقاعد، كما طلبوا (٦٥) مقعد من مقاعد المجلس التشريعي المخصصة للحرية والتغيير علماً بأن المقاعد المخصصة لكل المكونات الحرية والتغيير مجتمعة (١٦٥) مقعد بما فيها كل ولايات السودان، وهذا من الأسباب الرئيسية وراء تعطيل تشكل المجلس التشريعي وذات الموقف كان عند إعادة تشكيل مجلس الوزراء حيث قاموا بطلب عدد (٦) وزارات وتسبب أيضاً في تأخر تشكيله.

٥. ما صدر بالأمس لا يساعد على عملية الإصلاح الجارية بل يعقد الموقف ويضاعف من تحديات الانتقال ويخدم الخط الرامي لاضعاف الحرية والتغيير واجهاض الفترة الانتقالية ومعلوم من يقف وراءه.

٦. إننا إذ نرفض هذا الموقف غير المقبول فإننا نؤكد لجماهير شعبنا بأن قرارت المجلس المركزي للحرية والتغيير في الإصلاح والتطوير لا رجعة فيها، والتي استوعبت كل قوى الثورة، وستشهد الايام المقبلة استكمال عملية التشاور الجارية مع أطراف العملية السلمية لتوحيد الحاضن السياسي لدعم الحكومة الانتقالية.

٧. نجدد إلتزام المجلس المركزي للحرية والتغيير بالعمل على الوفاء باستحقاقات الانتقال وفق البرنامج السياسي للحكومة الانتقالية في استكمال مؤسسات السلطة الانتقالية ومتابعة ملفات السلام والعدالة والاقتصاد والحريات، كما نجدد دعوتنا للأحباب في حزب الأمة القومي ترسيخاً لمواقفهم الداعمة للثورة والانتقال أن يقوموا بمراجعة مثل هذه المواقف.

٢٢ مايو ٢٠٢١
المجلس المركزي للحرية والتغيير

لمتابعة اخبارنا انضم الى مجموعاتنا في واتساب

أخبار ذات صلة
تاق برس
error: Content is protected !!