رئيس لجنة تحقيق فض الاعتصام يدعو المشاركين بالمجزرة للاعتراف والاعتذار ويكشف عن تحرك مهم مع حمدوك ويتحسر (ملف العدالة تعبان في السودان)

الخرطوم “تاق برس” – قال رئيس اللجنة المستقلة لفض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني في الثالث من يونيو 2019 نبيل أديب إن اللجنة ستقوم بصياغة تقريرها النهائي حال تسلمها نتائج فحص البيان المادية الذي دفعت به لرئيس الوزراء لفحصه خارجيا عقب تعذر تلك المهمة على الاتحاد الافريقي.

واقر الخبير القانوني نبيل أديب  بوجود مشاكل في تطبيق وتحقيق العدالة في السودان، بسبب عدم إكمال الأجهزة العدلية خاصة المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي.
وحمل اديب السلطنة الانتقالية وائتلاف قوى الحرية والتغير اخفاق غياب تلك الأجهزة، وتابع “لم نبدأ حتى الآن في معالجة تلك المشاكل ونتحدث في القشور”.

قال أديب، إن ملف العدالة في السودان “تعبان” وليس بخير ويحتاج إلى إعادة تأهيل، وأكد أن البلاد بدون محكمة دستورية لأكثر من سنة ونصف.

وأشار اديب في مقابلة مع قناة النيل الازرق الاثنين، إلى أن مجلس الوزراء على وشك الاتفاق مع جهة خارجية، لفحص تلك البيانات، وأنهم في انتظار رد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، واردف “يجب احضار المعينات في اقرب وقت”.

وكشف اديب عن تعرض لجنته إلى ضغوطات من أشخاص ارتكبوا مجزرة فض الاعتصام- لم يسمهم، لفقد الثقة في عمل اللجنة.
ودعا المشاركين في مجزرة فض الاعتصام للاعتراف والاعتذار.

وفضت قوات نظامية بزي عسكري اعتصام المواطنين السلميين امام القيادة العامة للجيش في 3 يونيو 2019، باستخدام القوة ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى ومفقودين يقدروا بالمئات بحسب احصائيات غير رسمية من منظمات وناشطين.

واشار الى ان إنه لم يكن يعلم بحجم المهمة المؤكلة له وكان يعتقد ان المسألة ستكون أسهل كثيرا من ماهي عليه الآن، مشيرا الى انها قضية معقدة وحجمها كبير.

واتهم اديب جهات لم يسمها بالعمل على تشويه صورة اللجنة وفبركة تصريحاتها، وقال إن بعض المحسوبين على الحرية والتغيير يعتقدون ان هنالك تباطؤ وتأخير في عمل اللجنة، وقال إن اثنين من أعضاءها تقدموا باستقالاتهم نتيجة للهجوم والإساءة التي تعرضوا لها وتبقى 5 أعضاء وهذا أثر على سير العمل.

وكشف أديب عن استماع لجنته الى 3 آلاف شخص قدموا للجنة من تلقاء انفسهم وتم استدعاء حوالي 500 شخص اخرين للتحقيق معهم.

وقال أديب إن اللجنة لم تتعرض لأي ضغوط من اشخاص ذوي سلطة وانما ضغوط سياسية من جهات تستخدم حسابات وصفحات وهمية على الفيس بوك يردون ان يفقد الناس الثقة في اللجنة.

وأوضح اديب ان اقالة رئيسة القضاء تمثل مخالفة دستورية لا جدال فيها وفعل خاطئ وانهم في اللجنة القانونية للحرية والتغيير جلسوا مع المرشحين الجدد لشغل منصب رئيس القضاء وقدموا لهم النصح.

وانتقد اديب تأخر اكتمال أجهزة الفترة الانتقالية ، وزاد ” تكلمنا كثيرا في هذا الامر وتعبنا من الكلام”.