توقعات بارتفاع عدد سكان السودان الى 62 مليون نسمة .. انفجار سكاني واحصائيات خطيرة
بزيادة حوالي 18 مليون عن تعداد السكان للعام 2020 وفق تقديرات المجلس القومي للسكان في السودان
الخرطوم “تاق برس” – توقع المجلس القومي للسكان في السودان الاربعاء، ان يصل التعداد السكاني في البلاد الى 62 مليون نسمة بحلول العام 2035.
واشار الى أن الفئة العمرية من 15الى30 سنه ستبلغ37مليون نسمة لنفس العام.
وأوضحت الامين العام للمجلس القومي للسكان في السودان، وصال حسين، في المنتدى الإعلامي حول قضايا السكان والتنمية الذي نظمه المجلس اليوم الاربعاء، بقاعة التعليم العالي ان الاحصاءات السكانية بالسودان حسب تقديرات عام 2020 كانت 44،400 مليون نسمة.
وتوقعت بحسب وكالة السودان الرسمية للانباء ان تصل احصاءات السكان الى 50 مليون نسمة بحلول عام 2025 و57،700مليون في العام 2030 وتصل الزياده الى 62 مليون نسمة بحلول عام 2035.
واشارت الى ان النمو السكاني يستدعي اهتماماً كبيراً من صانعي القرار بالدولة حتى يتم وضع استراتيجيات وسياسات واضحة في جميع المجالات خاصة في مجالات الامومة والطفولة وبناء القدرات وتحقيق العدالة في توزيع الثروات والخدمات.
ووقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح على اتفاق في جوبا اكتوبر الماضي 2020، تضمن اجراء تعداد سكاني شامل لبناء قواعد المعلومات الرئيسية، ولضمان المشاركة السياسية في الانتخابات.
ويعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام وذلك بعد ثورة شعبية اطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير في ابريل 2019.
وقالت مسؤولة المجلس القومي للسكان، ان التحديات التي تواجه المجلس هي قضية ادماج قضايا السكان في الخطط الاستراتيجية للدولة بالفهم الكلي في كل المجالات مشيرة الى اهمية الاستفادة من نمو القوة القادرة علي العمل والشباب .
وقالت ان ولاية الخرطوم ستطرأ عليها زيادة سكانية كبيرة تمثل 42%من سكان الحضر بالخرطوم ستليها ولايات دارفور ومن ثم ولاية الجزيرة .
واوصت بضرورة وضع استراتيجية شاملة للهجرة الى جانب قيام نظام احالة وطني للمهاجرين وضرورة قيام آلية تنسيقية وطنية عليا.
كما اوصت بضرورة ادخال العامل السكاني كاساس للتخطيط في كل قرارات الجهاز التنفيذي وادماج القضايا السكانية في الخطط الاقتصادية والاجتماعية واهمية استهداف القطاعات السكانية الضعيفة والفئات المهمشة.
وشددت على الادارة الرشيدة للنمو السكاني وذلك عبر سياسات الصحة والتعليم وزيادة الانفاق عليهما.
مبينة ان نسبة التمويل للتعليم تبلغ 1% مقارنة ب3.8% في الجارة مصر و4.5% للجارة اثيوبيا.
واوضحت ان الوضع الديموغرافي للطفولة يمثل تحديا لنظام التعليم العام والعالي.
ولفتت الى تأثير ضعف تمويل التعليم على تسرب الاطفال ومعاناة اعداد كبيرة منهم من الامية والتشرد “عمالة الأطفال”. ودعت الحكومة لرفع نسبة تمويل التعليم الى 6%.
واشتكت من سوء توزيع الثروة والخدمات وغياب العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد .
واشارت الى ان الاحصاءات اثبتت ان معدل وفيات الامهات في 2014 بلغ 216 حالة.
وجرت إحصاءات للسكان بالسودان في الأعوام 1955، 1965، 1983، 1993 و2008.
