وزير المالية يحسم جدل اموال لجنة ازالة التمكين ويعلق على مرتبات بالدولار لموظفين بالنفط

الخرطوم “تاق برس”  – حسم وزير المالية السوداني الجدل حول الاموال والشركات التي انتزعتها لجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام الـ(30) من يونيو 1989، من قيادات ومنسوبي النظام السابق.

وقال وزير المالية السوداني في مؤتمر صحفي ليل الاربعاء ” نسمع في كل مرة لجنة ازالة التمكين تعقد المؤتمرات وتعلن عن استرداد عقارات واموال ولكن انا في وزراة المالية ما استلمت دولار واحد ، في لجنة التمكين قالوا لينا في شركات وعقارات قيمتها كذا لكن ما اتسيلت وما استلمت منها اي شي “.

واضاف “في اشياء قانونا لم تتحول لوزارة المالية قانونا وجزء منها تحول تحتاج الادارة وتسييل “سيولة نقدية” لتتحول الى اموال لتقول ان وزارة المالية تتصرف فيها.

ونفى وزير المالية علمه بتلقي عاملين في وزارة الطاقة بشركات نفطية مرتباتهم بالدولار.

وقال وزير المالية في مؤتمر صحفي لتوضيح قرار تحرير اسعار الوقود، “لا علم لي باموال تصرف بالدولار لشركات عاملة في انتاج البترول تعطل الانتاج ، وقال مخاطبا وزير الطاقة جادين علي عبيد الذي كان مشاركا معه في ذات المؤتمر  “اذا كان لديك شركات تشتري الدولار من السوق السوداء لدفع مرتبات اكثر من 4 الف عامل في قطاع البترول فهذه مشكلة)

واقر بان القطاع المصرفي البنوك لا تؤدي دورها بشكل تام وكشف عن خطوات واصلاحات في الفترة المقبلة.

واعلن وزير المالية عن استمرار وزارته في انتهاج سياسية التحرير حتى يتعافى الاقتصاد السوداني من ما اسماها “التشوهات” التي ظل يعاني منها كثيرًا.

مؤكدًا بان هذه السياسات سيعاني منها المواطن كثيرًا وسيمر بجراحات مؤلمة جدًا وستكون عميقة وشديدة ولاعلاج الا عبر استئصال المرض.

ولافت الى ان ذلك سيحتاج الى وقت طويل حتى يتعافى الاقتصاد وان ذلك لن يتم بين عشية وضحاها.

واضاف ” سنسير  في هذا الدرب رغم التحفظ والتاخير عن الحديث حول رفع الدعم عن الغاز والقمح ..

وقال الوزير بان سياسية الدعم من السياسات الفاشلة والخاطئة والغير عادلة حيث لايتساوى فيها المواطنين، واكد بان رفع الدعم سيكون المستفيد الاول منه المواطن البسيط ، وعدد الاسباب بانه سيساعد في توجيه الصرف نحو الطريق الصحيح من صحة وتعليم وكهرباء وغيره ، وسيساعد في محاربة التهريب عبر القنوات الغير رسمية ، كما سيغلق الباب امام اي صرف غير حقيقي وتقليل الاستهلاك

واكد وزير انهم على علم بمعاناة المواطن وعجز الدولة عن كبح جماح السوق ولكنهم بهذه السياسات سيتمكنون من ضبط السوق ومعرفة حوجة البلاد الحقيقية لكل سلعة .

وقدم الوزير اعتذاره عن عدم تمكن وزارته ووزارة التجارة في التغطية الكافية لبرنامج سلعتي ،وقال بانهم ووزارة التجارة مجتهدين في برنامج (سلعتي) لتوفير السلعة للمواطن بسعر التكلفة.

وكشف عن تسجيل اكثر من 700 الف لبرنامج ثمرات ولكن لم يتسلموا اموالهم وتاسف على ذلك.

ووعد بالاسراع في حل المشكلة وناشد المواطنين باكمال اجراءات التسجيل واكمال بياناتهم بصورة دقيقة حتى تتمكن الوزارة من الايفاء لهم باستحقاقاتهم.