قوة من الشرطة والأمن والمباحث والدعم السريع لمراقبة الاسواق بعد انفلات أسعار السلع وارتفاع التضخم لمستويات خطيرة
الخرطوم “تاق برس” – أعلنت وزارة التجارة والتموين في السودان، أن الأول من شهر يوليو المقبل سيشهد بدايه الحملة القومية لتنظيم الأسواق تحت رعايه وإشراف علي جدو آدم وزير التجارة والتموين والذي أصدر قرارا شكل بموجبه عددا من اللجان الفنية.
وتشهد الاسواق انفلاتا غير مسبوق في الاسعار ووضع التجار اسعارا متضاربة بزيادة شبه يومية ما شكل عبئًا على المواطنين الذين يقع غالبهم تحت خط الفقر، ومعاناة في توفير احتياجاتهم مع تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع اسعار العملات الاجنبية.
وكشف حسن ابن عوف الناطق الرسمي باسم الوزارة في تصريح صحفي بحسب وكالة السودان للانباء “سونا” “عن تشكيل لجنه الرقابه من الاجهزة الشرطية والأمن والمباحث والدعم السريع إلى جانب وزاره العدل و ولاية الخرطوم ولجان التوعية والإعلام ولجان التكاليف”.
وأوضحأن الحملة لمحاربة الغلاء وجشع التجار والسماسرة والوسطاء من خلال تفعيل قانون حماية المستهلك لجعل الأسعار في حدود المعقول.
واكد ان حملة مراقبة وضبط الأسعار بالاسواق ستنتقل للولايات.
وكان وزير التجارة والتموين ان أكد انه من حق الدولة تحديد الاسعار التأشيرية بموجب قانون حماية المستهلك وفقا للمادة”4″.
مشيرا الى وجود فنيين ومتخصصين بالوزارة لتحديد الأسعار ووضعها في ديباجات، بجانب متابعة السلع المحلية ومعرفة تكلفة إنتاجها جميعها، وتحديد الأرباح مابين 5 الى15٪، ويتم تحديد السعر النهائي ووضعه في ديباجة.
وقفز معدل التضخم في السودان لشهر مايو لمستويات خطيرة،وصلت إلى 378.79% مقارنة بـ 363.14% خلال شهر أبريل بحسب ما اعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان نهاية الاسبوع الماضي.
وطبقت وزارة المالية في فبراير الماضي، تعوميا جزئيا لسعر صرف الجنيه السوداني وحذرت من آثار تضخمية لحزمة إصلاحات اقتصادية.
كما اقرت الحكومة السودانية قبل نحو اسبوعين سياسات اقتصادية شملت تحرير كامل لأسعار البنزين والجازولين.
وتقول الحكومة إن سياساتها الجديدة تستهدف إحداث الاستقرار الاقتصادي، وإزالة التشوهات الناتجة عن الدعم السلعي.
