الحكومة السودانية تكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة حمدوك وانقسامات المؤسسة العسكرية وخلافات المدنيين وتسليم المطلوبين للجنائية
الخرطوم: “تاق برس” كشف وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف تفاصيل جديدة بشأن المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وأكد أن المبادرة جاءت في وقتها وستخرج البلاد من أزمتها.
وقال إن الفترة الإنتقالية شهدت صراعات وتقسيمات لا نهائية بين المدنيين سواء الحرية والتغيير أو تجمع المهنيين أو غيرها بجانب عدم وجود الثقة بين المدنيين والعسكريين وتضاعف الأمر بعد فض الإعتصام، وأشار إلى أن بروز نذر انقسامات داخل المؤسسة العسكرية قرع ناقوس الخطر، مشيراً إلى أن الأمر دفع حمدوك لطرح المبادرة بالنظرة الكلية للأوضاع في السودان، وأضاف” هدفت المبادرة لإيقاف الانقسامات بين المدنيين او المدنيين والعسكريين فورا والوصول لتسوية سياسية واسعة النطاق”.
وقال يوسف خلال حديثه الإسبوعي بصفحته الرسمية على (فيس بوك)، الجمعة، إن لم يحدث إصلاح للقطاع الأمني والعسكري من خلال بناء جيش مهني موحد فإن مستقبل البلاد وأمنه مهدد، وشدد على ضرورة دمج الدعم السريع في الجيش عبر إتفاق سياسي يشمل قيادة الجيش والدعم السريع وقيادة الحكومة المدنية للوصول إلى جيش مهني موحد في فترة زمنية محددة يتفق عليها الجميع، وأكد على ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية الأخرى لتكون المؤسسة العسكرية حامية للدستور وحقوق الانسان والتحول الديمقراطي وليست خاضعة لحزب، ودعا للإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.
في سياق منفصل شدد يوسف على ضرورة مضي قادة الدولة خطوات في التوافق بين الجميع على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وأضاف “هنالك نقاشات مباشرة مع قيادة المحكمة الجنائية وتمت زيارات منهم للسودان وستكون نهايتها ضمان مثول من إرتكبوا جرائم الإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وبشأن تفكيك تمكين نظام الرئيس المعزول قال إن النظام البائد إنتشر في جسد الدولة كالسرطان ولابد من استئصاله ومعاقبة كل من أجرم وأفسد من عناصر نظام المؤتمر الوطني المحلول.
وأكد يوسف أن الشعب السوداني أثبت أنه قادر على تجاوز صعاب الجبال، مؤكداً تجاوزهم لأصعب الفترات، وتعهد بتحقيق مهام الثورة كاملة غير منقوصة.
