مجلس الوزراء السوداني يعلن قرارات عاجلة بزيادة المرتبات وتقليل الصرف الحكومي وسفر المسؤولين والتثريات ووقود سيارات الدفع الرباعي والتقشف وبيع سيارات فائضة بالدولة واعلان وظائف جديدة وقف الاستيراد ومصادرة الدولار والذهب المهرب
الخرطوم “تاق برس” – اعلن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف اتخاذ اجتماع مغلق لمجلس الوزراء جملة من القرارات العاجلة.
وقال في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للانباء اليوم “السبت” ان الاجتماع قرر زيادة مرتبات العاملين بالدولة بمنح جميع العاملين في الدولة منحة اعتبارا من الاول من يوليو برصد مبلغ 10 مليار جنيه واقر بان الشعب يواجه ظروف معيشية صعبة وظروف الحياة الضاغطة وقال ان الحكومة الاولى ان تتحمل هذا الضغط بوضع سياسة تقشف. وأضاف ” قررنا تقليل سفر المسؤولين الوزراء للخارج وخفض النثريات ،،
واصدر مجلس الوزراء قرارا بوقف الاستيراد وتقليل الصرف الحكومي واعلن عن صدور قرارات بضبط الاسواق وقرار صارم بشان ضبط السيارات الحكومية ووقودها وقال ان هنالك لجنة ستعمل دلالة عامة بشفافية لبيع السيارات الفائضة عن الدولة.
واعلن عن فتح 5 الاف وظيفة مع بداية العام المقبل. وقال انه سيتم مراجعة الاجور الهيكل الراتبي بمرتبات محترمة تليق بالعاملين. وقال انه سيتم تقييم صارم لاداء الحكومة خلال 4 اشهر .
وشددت القرارات على مجانية التعليم وصدور قرار بعدم جمع اي مدرسة مبلغ من الطلاب في مداخل التعليم.
وقال ان الاجتماع قرر مصادرة اي ذهب او دولار مهرب لصالح حكومة السودان.
وقال ان مجلس الوزراء اتخذ قرارات تعزيز سياسة التقشف الحكومي باجراءات محددة وقال ان الحكومة اولى تتحمل الضيق اكثر من الناس اجراءت تتعلق بتقليل الصرف الحكومي السفر بنسة 50 بالمائة وتقليل الوقود لسيارات الدفع الرباعي وسيارات الحكومة بنسبة 20 بالمائة ،
واشار الى انه سوف يتم حصر العربات في المؤسسات الحكومية في الحيشان الحكومية وبيعها بطريقة شفافة
تخفيض المزيانات للسفارات والملحقيات والسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج بنسبة 25 بالمائة سيارات الدفع الرباعي سوف يتم تخفيضها بنسبة كبيرة الا للضروريات.
واعلن عن مهلة شهر لتاسيس مفوضية الانتخابات الدستور في فترة لا تتجاوز شهر ومجلس القضاء العالي لمعالجة الفراغ لفترة لا تتجاوز شهر
واضاف “من القرار الكبيرة الغاء الماموريات والنثريات.
وكشف عن قرار بزيادة الاموال المخصصة لبرنامج ثمرات لتغطي 3 مليون اسرة خلال الشهرين المقبلين بزيادة 15 مليون شخص.
وقال ان هذه الخطة لشهرين المقبلين. وهنالك خطة لستة اشهر وتوقع ان تؤدي السياسة الى انفراجة في الكهرباء والوقود وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
