حمدوك يكشف عن مليارات الدولارات منهوبة ومهربة خارجيا وتقرير يكشف بالارقام التدفقات المالية غير المشروعة (فيديو)
الخرطوم تاق برس ” – كشف تقرير، أعده فريق من الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، عن ان التدفقات المالية غير المشروعة تُكلف السودان 5.4 مليار دولار سنويًا.
وبحسب التقرير، تأتي التدفقات المالية غير المشروعة في عدة أشكال منها غسيل الأموال والتهرب من الجمارك والضرائب والتلاعب بالأسعار في النشاط الاقتصادي وبفواتير عمليات الصادر والوارد وتحويل عائدات جرائم الفساد الكبيرة بواسطة موظفي الدولة إلى حسابات في الخارج.
وأشار التقرير إلى أن فجوة المعاملات التجارية العالمية للسودان خلال الأعوام 2012 -2018 بلغت 30.9 بليون دولار، وهو مبلغ يمثل 50% من إجمالي تجارة السودان خلال هذه السنوات.
وخاطب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأربعاء، ورشة نظمتها الآلية رفيعة المستوى لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة.
وقال ان التدفقات المالية غير المشروعة خارج افريقيا تُقدَّر بـ 80 مليار دولار سنوياً، مما يعني “الجزء الفقير من العالم يقوم بدعم الجزء الآخر” واضاف “ودة لازم يتوقف.
واكد قائلاً “بدأنا كذلك دراسة تُحدد حجم التدفقات المالية خارج السودان خلال الأعوام الماضية، وأين ذهبت.
وأكد حمدوك على أن حكومته ملتزمة “بمتابعة ومراجعة التدفقات المالية غير المشروعة وإرجاع كل الأموال المنهوبة والمهربة خارجيًا وتوجيهها لتنمية واستقرار البلاد”.
وأضاف “أمامنا قضايا كثيرة في هذا الانتقال، وملف التدفقات المالية غير المشروعة إحداها. نعمل لاستعادة ما تم نهبه من بلادنا ليُستثمر في التنمية وتشغيل الشباب وباقي أولوياتنا التنموية.
وزد” اتطلع لخروج الورشة بتوصيات عملية تساعدنا في هذا الملف الحيوي، والمرتبط بقضية استقرار الانتقال الديمقراطي.
وجرى إعداد التقرير، الذي تحدث عن الوضع الراهن لمكافحة التدفقات غير المشروعة، تحت إشراف الفريق رفيع المستوى المعني بمحاربة هذه التدفقات في أفريقيا.
واكد التقرير أن خسارة إيرادات الحكومة السودانية من الضرائب والرسوم المتحصلة بلغت 5.7 بليون دولار.
وأضاف: “السودان قال إنه حصل على 4.8 بليون دولار من صادرات النفط، بينما أعلن الشركاء التجاريون دفع 8.9 بليون دولار مقابل وارداتهم النفطية”.
ولفت الى أن القنوات النشطة في التدفقات المالية غير المشروعة تتمثل في هروب رأس المال المحلي والتلاعب بالأسعار والفواتير التجارية والممارسات المرتبطة بتعدد سعر الصرف المضلل.
وكشف التقرير عن وجود الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة في جميع قطاعات الاقتصاد وعلى كل المستويات”.
ويتطلب مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة إجراء إصلاحات في قطاعات المال والضرائب والجمارك والمنظومة العدلية، إضافة إلى الأمن.
سعُدتُّ اليوم بافتتاح ورشة مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة خارج افريقيا والتي تُقدَّر بـ 80 مليار دولار سنوياً، مما يعني "الجزء الفقير من العالم يقوم بدعم الجزء الآخر" ودة لازم يتوقف. بدأنا كذلك دراسة تُحدد حجم التدفقات المالية خارج السودان خلال الأعوام الماضية، وأين ذهبت. pic.twitter.com/q5Ud0AhXEO
— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) July 7, 2021
وقال التقرير إن الافتقار إلى الشفافية خاصة في قطاعي الذهب والتجارة الخارجية أدى إلى استنزاف النقد الأجنبي وخفض الموارد المحلية وزعزعة استقرار الاقتصاد الكلي ومفاقمة الفقر وعدم المساواة.
وكشف التقرير عن ان جحم إنتاج النفط والذهب يبلغ ما يقارب ضعف ما أعلنته الحكومة رسميًا، مما يشير الى تهرب هائل ونقص في التبليغ وتهرب من دفع الجمارك والضرائب”.
وشدد على تضافر الجهود الداخلية والخارجية والعمل بتنسيق متكامل وخلق مناخ استثمار معافي وخلق آلية وطنية وتكاملها مع منظمات المجتمع المدني والعمل بشفافية عالية لإنجاح هذا المشروع الكبير”.
وأوضح عمر العمرابي رئيس الآلية الوطنية أن التدفقات المالية غير المشروعة تكلف أفريقيا(٨٨،٦) بليون دولار سنوياً وأن فريقا رفيع المستوي من الاتحاد الافريقي معني بالتدفقات المالية غير المشروعة في افريقيا ويقود محاربة هذه التدفقات.
وأشار إلى أن فجوة التعاملات التجارية العالمية للسودان خلال السنوات من ٢٠١٢ – ٢٠١٨م بلغت ٣٠،٩بليون دولار ويمثل هذا المبلغ ٥٠% من إجمالي تجارة السودان خلال هذه الفترة.
وشدد على ضرورة معالجة هذا النزيف المستمر ووضع قوانين ونظم لضبط هذه التدفقات.
وأوضح أنه لابد أن يكون الاشراف على مستوى رئيس الوزراء .
مؤكداً على أهمية إحكام التنسيق بين كافة أجهزة الدولة ذات الاختصاص وضبط الضرائب عبر التحصيل الالكتروني والتحصيل عبر النافذة الموحدة.
وشارك في الورشة عدد من الوزراء وأجهزة حكومية ومفوضية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان “يونيتامس”، علاوة على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمات دولية.
