المحكمة الجنائية تعتمد جميع التهم ضد (علي كوشيب) وتسمح بمحاكمته
الخرطوم تاق برس- اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بالاجماع قراراً باعتماد التهم الموجهة ضد السوداني علي كوشيب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.
وخلصت الدائرة التمهيدية الثانية المؤلفة من رئيس المحكمة روزاريو سالفاتوري إيتالا والقضاة أنطوان كيسيا مبي ميندوا وتوموكو أكاني، إلى وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن كوشيب مسؤول عن الجرائم الواردة في التهم الـ31 الموجهة إلى المشتبه به.
وتتعلق التهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُدعى أنه ارتكبها بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير، في كدوم وبنديس ومكجر ودليج والمناطق المجاورة في دارفور.
وتشمل الجرائم: جرائم حرب مثل تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين والقتل ومحاولة القتل والاغتصاب والنهب والاعتداء على كرامة الأشخاص والتعذيب والمعاملة القاسية وتدمير الممتلكات الشخصية والاستيلاء عليها.
كما تشمل جرائم ضد الإنسانية كالقتل ومحاولة القتل والاغتصاب وأعمال لا إنسانية أخرى والنقل القسري للسكان والاضطهاد والتعذيب.
ورفض قضاة المحكمة تبريرات دفاع كوشيب، بأنه لا يتحمّل المسؤولية الجنائية لانه كان يعتقد أن الهجمات التي شنها على الضحايا كانت قانونية.
وقال دفاع كوشيب في مرافعته:”إن هذا التصور لدى كوشيب سببه المستوى التعليمي المتدني لديه وعدم تلقيه أي تدريب حول القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى أن القانون السوداني يجعل عقوبة تأييد المتمردين هي الإعدام”.
وأكد الدفاع أن كوشيب تصرف حسب ما جاءه من أوامر حكومة السودان ومسؤوليها ومنهم أحمد هارون في الهجمات التي شنها على المدنيين، وان اطاعة الأوامر تفرضها عليه قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986.
ولا يجوز الطعن في قرار اعتماد التهم إلا بإذن مسبق من الدائرة التمهيدية الثانية.
ونقل كوشيب إلى المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020 بعد أن سلّم نفسه طوعاً في أفريقيا الوسطى وأُقيمت جلسة المثول الأولى أمام المحكمة في 15 يونيو 2020 ثم عقدت جلسة اعتماد التهم من 24 إلى 26 مايو الماضي.
